بتعويض 24 مليون جنيه إحالة ربان ومالك سفينة البضائع  بالبحر الأحمر للمحاكمة الجنائية

حكمت نيابة القصير جنوب البحر الأحمر، إحالة ربان ومالك سفينة البضائع «VSG GLORY» التى غرقت بمنطقة الشعاب المرجانية بالمدينة، للمحاكمة الجنائية، بتهمة الإضرار ببيئة الشعاب المرجانية وتلوث المنطقة الشاطئية، بعد تسرّب الوقود.

وأوضحت الاتهامات، أن المتهم الأول بصفته ربان السفينة، والمتهم الثانى مالكًا لها، تسيبا بخطئهما حال مرورهما بالمياه البحرية الإقليمية، بالقيام بأعمال من شأنها الإضرار بالحياة البحرية، بأن قام الأول باستكمال الرحلة التى بدأت من ميناء صليف بدولة اليمن متوجهة صوب ميناء سفاجا إثر تكرار ما لحق بالسفينة من أعطال إبان الرحلة، وامتناعه عن التوجه نحو أقرب ميناء أو رصيف يمكن المختصين من إصلاح عطل السفينة على نحو ما يمنع تكرار ما لحق بها من أعطال، وصولًا لمقصدها بميناء السويس.

وأكدت النيابة، أن ذلك حدث حال قيام المتهم الثانى، المالك، بتوريد قطع غيار غير مطابقة للمواصفات والمعايير المتعارف عليها بشأن مثيلاتها، إذ نتج عن تكرار الأعطال فقد السيطرة على السفينة حال مرورها بالمياه البحرية الإقليمية بمدينة القصير واصطدامها بالشعاب المرجانية، محدثًا ما لحق بها من تلفيات وأضرار، وفقًا لما هو مبين بتقرير جهاز المحميات بالبحر الأحمر على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن «VSG GLORY»، سفينة شحن ترفع علم جزر القمر، قادمة من أحد الموانئ اليمنية وكانت فى طريقها إلى ميناء بور توفيق بالسويس، وتبلغ أبعادها ١٠٠ متر طولًا و١٩ متر عرضًا، وأنها توقفت عند منطقة قريبة ومواجهة لعدد من المنتجعات السياحية بمدينة القصير، ما جعل الحادث يشكل تهديدًا مباشرًا للشعاب المرجانية المجاورة، والتى تعد من بين الأجمل فى العالم، كما أثبتت المعاينة أن السفينة ارتطمت بحافة الشعاب الموجودة بالمنطقة، ما أحدث ثقوبًا بها وتسربًا للوقود، منوهة بأنه لا توجد أى إصابات بين طاقم السفينة البالغ ٢١ شخصًا، بينهم مصريين وهنود وعراقيين وسوريين.

وأوضحت التحقيقات، أن السفينة جنحت على الشعاب المرجانية، وحدث بها ميل على الجانب الأيمن مع وجود فتحة بالمؤخرة، كما تم رصد بقعة زيتية على سطح الماء، بما يخالف قانون البيئة، إذ تم إعداد التقرير الفنى النهائى بالأضرار البيئية والمادية الناجمة عن الحادث وتقديمه للنيابة عقب إجراء المعاينة النهائية من جانب باحثى البيئة بجهاز المحميات، وتقرير فنى تفصيلى وعرضه على النيابة، لبيان المسؤول عن الأضرار بالشعاب المرجانية ومساحة نسبة التدمير وتقييم قيمة الأضرار البيئية والمادية الناجمة عن الحادث، إلى جانب تكليف الجهات المعنية باتخاذ التدابير والإجراءات نحو انتشال السفينة حفاظًا على البيئة وحماية الممر الملاحى.

وكشف التقرير البيئى حول الحادث، أن سفينة بضائع تعرضت للجنوح ثم الغرق على الشعاب المرجانية قبالة سواحل مدينة القصير، إذ تسببت الواقعة فى تداعيات بيئية بالشاطئ والشعاب المرجانية، وكانت محملة بنحو ٤٠٠٠ طن من الردة، و٧٠ طنًا من المازوت، و٥٠ طنًا من السولار، مشيرًا إلى أن الحادث تسبب فى كسر ببدن السفينة بمساحة ٦٠ سنتيمترًا، ما أدى إلى تسرّب مياه البحر إلى غرفة ماكيناتها وتعطلها عن الحركة ثم غرقها بالكامل بعد ١٠ أيام من جنوحها، ما نتج عنه ظهور بقع من المازوت فى المياه المحيطة بموقع السفينة وتضرر وتحطم مساحات من الشعاب المرجانية بالمنطقة.

شكّلت” وزيرة البيئة” لجنة من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة، للمتابعة اللحظية للحادث، والتنسيق مع شركة بتروسيف لاحتواء التلوث الناتج عن غرق السفينة، والعمل على تحجيمه وتنظيف الشواطئ الملوثة لحماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية الموجودة أسفل السفينة، والحد من الخسائر بالمنطقة، بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، والهيئة العامة للبترول.