كتبت: ناهد علي
نص مشروع قانون العمل الجديد 2022 على مجموعة من المحظورات التي يحظر على العامل وصاحب العمل إتيانها، لما تمثل من خروج على القانون، والتي تأتي في إطار تنظيم العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل وحفظ حقوق الطرفين، بما يحقق مكاسب صاحب العمل ويحفظ حقوق العامل.
وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد وافق على قانون العمل الجديد 2022 قبل أن يحيله إلى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والي من المقرر أن يناقشه خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، المزمع انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل.
وقد جاء مشروع قانون العمل الجديد 2022 ، لينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال بالقطاع الخاص، حيث يطبق القانون على حوالي 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، وينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفي، ويكون الفصل من خلال حكم قضائي، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل في المحافظات.
و المحظورات الواردة بـ قانون العمل الجديد 2022، والتي جاءت كالتالي:
-حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
-حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
-حظر زيادة عدد ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.
-حظر تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
-حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا.
-حظر إنهاء خدمة العامل إلا بقرار صادر بقبول الاستقالة.
-حظر زيادة مجموع ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات يوميا.
-حظر التمييز بين الأشخاص في العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد 2022 علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% ومن الاشتراك الأجر التاميني للعاملين بالقطاع الخاص، وتصرف بعد سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة، على أن تصرف بصفة دورية.
تخفيض ساعات العمل
كما نص مشروع قانون العمل الجديد 202 على تخفيض ساعات العمل اليومية إلى ساعة واحدًا وذلك اعتبارًا من المواعيد الأساسية، ويستفيد منه، الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وكل أب لطفل معاق، أو الأم التي ترعى طفلها، حتى يبلغ سن عامين، ولكل معاق من أقاربه من الدرجة الثانية، وتستثنى هذه الفئات من ساعات العمل الرسمية بساعة أقل من غيرهم من العاملين.
