كتبت: ناهد علي
طلاق وخلع ونفقة وأكل حقوق وأموال ..مشكلات عديدة تواجه الأسر المصرية بل وتؤدي إلى هدمها نتيجة الخلافات التى تنشب بين الزوجين لينتهى بهم المطاف بين أروقة محاكم الأسرة، الأمر الذي بدوره يؤثر سلبا على المجتمع ، فمن المعترف به أن الأسرة عماد المجتمع ، والحفاظ عليها أصبح ضرورة قصوى لبناء مجتمع قوى ومترابط .
وأضاف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات عدة بـقانون العقوبات ، تضمنت مواد تنص على توقيع عقوبات قاسية ضد الزوج حال انتهاكه لحقوق المرأة، وجاء أبرزها في تغليظ عقوبة الزوج المتهرب من دفع النفقة لزوجته وأبنائه.
فى سياق متصل، حدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ.
وجاء نص القانون، بمعاقبة المتهرب من نفقة الزوجة، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع.
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ووفقا للقانون، يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
