تابع محافظ البحر الأحمر ملف الأراضي المخصصة لإقامة مقرات الجمعيات الخيرية بمختلف مدن المحافظة، ووجّه بمراجعة الموقف التنفيذي والإنشائي للأراضي التي سبق تخصيصها للجمعيات، مع تحديد مهلة زمنية لمراجعة مدى الالتزام بالاشتراطات والضوابط المحددة، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأراضي التي لم يتم استغلالها وفقًا للغرض المخصص لها.

وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص المحافظة على إحكام الرقابة على أراضي أملاك الدولة، وضمان الاستفادة من المساحات التي تم تخصيصها للأنشطة الخدمية والمجتمعية، بما يحقق الأهداف التي منحت من أجلها، ويمنع تعطيل المشروعات التي تستهدف تقديم خدمات مباشرة للمواطنين.

وتستهدف مراجعة الملفات الوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية بمقرات الجمعيات الخيرية، والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية والاشتراطات الإنشائية، إلى جانب مراجعة المستندات والقرارات الخاصة بالتخصيص، وحصر الحالات التي لم تستكمل الإجراءات أو لم تبدأ أعمال الإنشاء بها.

كما تشمل المتابعة تقييم الموقف القانوني لكل حالة، والتنسيق بين الجهات المختصة والإدارات المعنية بالمحافظة، للوصول إلى بيانات دقيقة بشأن الأراضي المخصصة، وتحديد الجمعيات الملتزمة بالضوابط، والحالات التي تحتاج إلى استكمال الإجراءات أو اتخاذ قرارات بشأنها وفقًا للقواعد المنظمة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية والخيرية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، والمشاركة في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية والصحية، وهو ما يتطلب التأكد من توجيه الأراضي المخصصة إليها نحو تحقيق أهدافها المجتمعية، وعدم تحولها إلى مساحات غير مستغلة.

وتسعى المحافظة من خلال هذه المراجعة إلى تحقيق التوازن بين دعم مؤسسات المجتمع المدني وتيسير دورها في خدمة المواطنين، وبين الحفاظ على المال العام وحقوق الدولة، وضمان الالتزام الكامل بشروط التخصيص وعدم استخدام الأراضي في غير الأغراض المحددة لها.

ومن المنتظر أن تسهم المهلة الزمنية المحددة في تسريع حصر الموقف التنفيذي والإنشائي لمقرات الجمعيات، وتحديد الإجراءات المطلوبة لكل حالة، بما يساعد على إنهاء الملفات المعلقة، وتعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي المتاحة، ودعم الأنشطة الخيرية والتنموية بمختلف مدن البحر الأحمر.

وتعكس متابعة هذا الملف توجه المحافظة نحو تعزيز الانضباط في إدارة أملاك الدولة، وتطوير آليات الرقابة على الأراضي المخصصة للأنشطة الخدمية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة مجتمعية منها، وتحويل التخصيصات إلى مشروعات قائمة تقدم خدمات فعلية للمواطنين.