عقدت محافظة البحر الأحمر أول اجتماعات لجنة المحافظ لمتابعة ملفات الشؤون القانونية والأملاك والتخطيط العمراني، برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وبمشاركة رؤساء مدن الغردقة وسفاجا ورأس غارب، في إطار جهود المحافظة لتطوير منظومة العمل الإداري، وتعزيز التنسيق بين الوحدات المحلية والإدارات المعنية، وسرعة التعامل مع الملفات ذات الصلة بحقوق الدولة والتنظيم العمراني.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لملفات الشؤون القانونية والأملاك والتخطيط العمراني، والوقوف على ما تم إنجازه من إجراءات، إلى جانب رصد المعوقات التي تواجه سير العمل، وبحث آليات التعامل معها بما يضمن سرعة إنهاء الملفات وتحقيق الانضباط الإداري والقانوني.

كما استهدف الاجتماع تعزيز التنسيق بين رؤساء المدن والإدارات المختصة بديوان عام المحافظة، وتوحيد الإجراءات المتبعة في التعامل مع الملفات المشتركة، بما يسهم في الحد من تداخل الاختصاصات، وتسريع معدلات الإنجاز، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت المناقشات ملفات أملاك الدولة والإجراءات القانونية المرتبطة بها، وسبل إحكام المتابعة على الأراضي التابعة للدولة، إلى جانب ملفات التخطيط العمراني والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة، والحفاظ على حقوق الدولة ومنع أي مخالفات أو تعديات.

وتكتسب هذه الملفات أهمية خاصة بمحافظة البحر الأحمر، في ظل التوسع العمراني والاستثماري الذي تشهده مدن المحافظة، وما يتطلبه ذلك من إحكام الرقابة على استخدامات الأراضي، وتنظيم إجراءات التعامل مع الممتلكات العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على حقوق الدولة.

كما تمثل متابعة الملفات القانونية والتخطيطية بصورة دورية إحدى الأدوات المهمة لتطوير الأداء المحلي، من خلال سرعة حسم المشكلات الإدارية، وتذليل العقبات أمام تنفيذ الإجراءات، وضمان تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل الوحدات المحلية.

ويأتي انعقاد اللجنة في إطار توجه محافظة البحر الأحمر نحو تعزيز منظومة المتابعة والرقابة على أداء الإدارات المحلية، ورفع كفاءة العمل المؤسسي، وتوحيد آليات التعامل مع الملفات الحيوية، بما يدعم خطط التنمية بالمحافظة ويحافظ على المال العام وحقوق المواطنين والدولة.