في قرار مفاجئ للأسواق، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل نقطة مئوية واحدة، لتسجل الزيادة الأولى منذ مارس 2024.

وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، فيما وصل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%، كما ارتفع سعر الائتمان والخصم إلى المستوى نفسه.

وأوضح البنك المركزي أن القرار يأتي في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، مستهدفًا ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على المسار النزولي لمعدلات ارتفاع الأسعار.

أسعار الفائدة الجديدة

وجاءت أسعار العائد الأساسية عقب قرار الزيادة على النحو التالي:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 20% بدلًا من 19%.
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 21% بدلًا من 20%.
• سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 20.5% بدلًا من 19.5%.
• سعر الائتمان والخصم: 20.5% بدلًا من 19.5%.

ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية الخارجية وحالة عدم اليقين، بما يضع مسار التضخم وتوقعات الأسواق ضمن أبرز العوامل المؤثرة في توجهات السياسة النقدية.

ماذا يعني رفع الفائدة؟

يُعد سعر الفائدة من الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي للتعامل مع الضغوط التضخمية والتأثير في حركة الاقتراض والادخار. وقد تنعكس التغييرات في أسعار العائد الأساسية على المنتجات المصرفية، وفقًا لقرارات كل بنك وشروط المنتجات التي يقدمها.

وبالنسبة إلى المدخرين والمقترضين، لا يعني قرار البنك المركزي بالضرورة تغير جميع عوائد الشهادات الادخارية وأسعار القروض بصورة فورية أو متساوية؛ إذ يتوقف ذلك على سياسات البنوك وطبيعة كل منتج مصرفي.

وتتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى تطورات معدلات التضخم ومدى انعكاس الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية على قرارات السياسة النقدية، في ظل مساعي البنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي للأسعار.