نفى مجلس الوزراء المصري بشكل قاطع وجود أي توجه أو مقترح حكومي يهدف إلى مقايضة بعض أصول الدولة الاستراتيجية، وفي مقدمتها قناة السويس، مقابل تسوية المديونية المحلية، مؤكداً أن ما تم تداوله مؤخراً لا يتعدى كونه “رؤية شخصية” لا تعبر عن السياسات الرسمية للدولة.
وجاء هذا التوضيح الرسمي عقب حالة من الجدل أثارتها مقترحات طرحها رجل الأعمال حسن هيكل، والتي تضمنت نقل ملكية بعض الأصول الحكومية إلى البنك المركزي المصري لتخفيض حجم الدين المحلي.
وأوضحت الحكومة المصرية، في بيان رسمي، أن الأفكار المتعلقة بمقايضة الأصول العامة بالديون خضعت في وقت سابق للدراسة والتقييم من قبل الجهات المختصة ضمن استراتيجيات إدارة الدين العام، إلا أن النتائج انتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور؛ لكون عملية نقل الأصول والمديونيات بين الجهات الحكومية لا تحقق خفضاً فعلياً في إجمالي الالتزامات المالية على مستوى الدولة.
وشدد البيان على أن قناة السويس تعد مرفقاً عاماً استراتيجياً يُشكّل جزءاً لا يتجزأ من السيادة والأمن القومي المصري، مؤكداً عدم قابليتها للرهن أو نقل الملكية أو المقايضة تحت أي ظرف. كما أوضح المجلس أن تسوية ديون الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي مؤخراً كانت حالة خاصة ذات طبيعة قانونية محددة ولا يمكن تعميمها كنموذج لإدارة الدين العام.
وأكدت الحكومة استمرارها في تنفيذ خطة متكاملة لخفض الدين العام تعتمد على تحقيق فوائض أولية، وزيادة الموارد، ورفع كفاءة الإنفاق، إلى جانب تعظيم العائد من أصول الدولة عبر برامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص وفق سياسة ملكية الدولة.
