يعد مشروع قانون الأحول الشخصية الجديد ـ من القوانين الهامة التي تم التقدم بها خلال الحقبة الزمنية الحالية كما تعد قضية تعدد الزواج
من أهم القضايا المطروحة للمناقشة ورغبة الرجال فى الزواج الثانى او اكثر دون ان يتسبب فى أحداث ضرر للزوج الاولي
جاء مشروع قانون الأحول الشخصية الجديد ـ وبالتحديد المادة 11 مكرر والتى تنص على اجبار الزواج ان يعلن المحكمة فى حالة رغبتة
فى الزواج الثانى مع وجود زوجته الاولى على زمته وتقوم المحكمة بأعلان الزوجة برغبة زوجها فى الزواج من أخرى
وعلية أن تبدى موافقتها من عدمة وفى حالة عدم موافقة الزوجه نص مشروع قانون الاحوال الشخصية المادة 11 مكرر
على تمنح المحكمة حق الطلاق للزوجه مع أستفاء كافة حقوقها وتقر فى هذة الحالة المحكمة بالزواج الثانى والموافقة علية
الفرق بين الخلع وما تنص علية المادة 11 مكرر من قانون الاحوال الشخصية
فى بعض الحالات كانت تلجأء الزوجة المتضررة من الزواج الثانى الى طلب الخلع فى المحكمة وتتنازل على كافة حقوقها
مقابل الخلاص من الضرر الواقع عليها ويعد ذلك وسيلة وليست غاية الا ان مشروع قانون الاحوال المدنية اعطى للمرة امكانية
التخلص من الضرر الواقع عليها نفسياً ومعنوياً من الزواج الثانى مع الحفاظ على جميع حقوقها
الخلع :
هي دعوى ترفعها الزوجة المسلمة في حالة عدم التراضي بينها وبين زوجها على الطلاق وتتنازل بمقتضاها عن جميع حقوقها
المالية الشرعية وتشمل:
