تتجه وزارة الطيران المدني إلى تطبيق نموذج جديد للشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات المصرية، حيث يجري العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح مطار الغردقة الدولي باعتباره مشروعًا تجريبيًا لهذا النموذج، في إطار خطة تستهدف جذب الاستثمارات والاستفادة من الخبرات الدولية والتكنولوجيا الحديثة في إدارة المطارات ورفع كفاءة التشغيل.
وجاء ذلك في ضوء استعراض الرئيس عبد الفتاح السيسي خطط تطوير المطارات المصرية، وما تتضمنه من مشروعات تستهدف تحديث البنية التحتية وتعزيز قدرات المطارات على استقبال الزيادة المتوقعة في حركة السفر والسياحة، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.
وأعلن وزير الطيران المدني أن الإجراءات الخاصة بطرح مطار الغردقة أمام القطاع الخاص لا تزال جارية، تمهيدًا لتطبيق تجربة الشراكة في الإدارة والتشغيل والتطوير، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات المالية والخبرات الفنية والإدارية للشركات المتخصصة في قطاع الطيران، ويسهم في تطوير منظومة الخدمات ورفع كفاءة الأداء التشغيلي.
ويستهدف النموذج المقترح فتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطار وفق الأطر المنظمة، بما يساعد على استقطاب استثمارات جديدة وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة حركة الركاب والخدمات الأرضية والتشغيل، فضلًا عن تحسين تجربة المسافرين وتعزيز القدرة التنافسية للمطار.
وفي المقابل، أكدت الحكومة أن المطارات المصرية تظل أصولًا سيادية مملوكة للدولة، وأن التوجه نحو مشاركة القطاع الخاص لا يعني بيع المطارات أو نقل ملكيتها، وإنما يتعلق بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل والتطوير، مع استمرار ملكية الدولة لهذه الأصول الاستراتيجية.
ويكتسب مطار الغردقة الدولي أهمية خاصة باعتباره أحد أبرز المطارات السياحية في مصر، وبوابة رئيسية لاستقبال السائحين القادمين إلى مدن البحر الأحمر، حيث يرتبط أداؤه التشغيلي بصورة مباشرة بحركة السياحة الوافدة، وقدرة المقصد السياحي على استيعاب المزيد من الرحلات الجوية والركاب.
وعلى صعيد تطوير المطارات الأخرى، تتضمن خطة وزارة الطيران المدني إنشاء مبنى الركاب الرابع بمطار القاهرة الدولي، بطاقة استيعابية مستهدفة تصل إلى 70 مليون راكب سنويًا في مرحلته الأولى، بما يدعم خطط التوسع في حركة النقل الجوي ويعزز مكانة مطار القاهرة كمركز إقليمي لحركة الطيران.
وتعكس هذه التحركات توجهًا نحو تحديث قطاع الطيران المدني، من خلال تطوير البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، وجذب الاستثمارات، والاستفادة من الخبرات المتخصصة، بما يواكب النمو في حركة السفر والسياحة، مع الحفاظ على ملكية الدولة للمطارات باعتبارها من الأصول الاستراتيجية.
