وتعود بداية الأزمة إلى ملاحظات أبداها عدد من الفنانين الأوروبيين بشأن استخدام أعمالهم التشكيلية في تصميمات المجموعة الجديدة من حقائب العلامة دون الحصول على موافقات قانونية. وسرعان ما تصاعدت الأزمة لتشمل اتهامات أكثر خطورة، تتعلق باستنساخ تصميمات كاملة من دار أزياء شهيرة تُعرف باسم HB Boot Corral.
الإجراء المفاجئ بحذف الحساب أثار تساؤلات المتابعين بشأن مدى قانونية المواد البصرية والرسومية المستخدمة في المجموعة الأخيرة، لا سيما في ظل غياب أي تعليق رسمي من المصممة مها الصغير أو فريقها، ما اعتبره البعض محاولة للهروب من المساءلة أو اعترافًا ضمنيًا بالمخالفات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وأعادت الواقعة فتح ملف حماية الملكية الفكرية داخل سوق الموضة المصرية، حيث يشير بعض المتخصصين إلى ضعف آليات الرقابة، وغياب منظومة فعالة لحماية المصممين الأصليين، وهو ما يشجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات دون ردع قانوني واضح.
من جانبهم، طالب عدد من خبراء الموضة والفنانين بفتح تحقيق قانوني مستقل لتحديد المسؤوليات ومعرفة ما إذا كانت التصميمات قد تم تنفيذها بالفعل بشكل مخالف للقوانين الدولية.
