شهيرة مصطفي

باشرت النيابة الإدارية ببورسعيد، القسم الأول، تحقيقات عاجلة في واقعة الانهيار الجزئي لعقار سكني بنطاق حي الشرق، الذي أسفر عن مصرع مواطنين اثنين وإصابة طفلة بإصابات بالغة، في حادث كشف عن صدور قرارات سابقة بإزالة وترميم العقار دون تنفيذها.

وجاء تحرك النيابة الإدارية في ضوء ما رصدته وحدة الإعلام والرصد بالهيئة، أمس الأحد 8 نوفمبر الجاري، بشأن الحادث، حيث انتقل فريق من النيابة، صباح اليوم الاثنين، إلى موقع العقار لإجراء المعاينة اللازمة، وذلك بإشراف المستشار محمد نور الدين، مدير النيابة.

وترأس فريق المعاينة المستشار حسن عبد المقصود، وعضوية المستشار وليد حمودة، والأستاذ أحمد المغربي، وكيل النيابة، بمشاركة مدير وأعضاء إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام محافظة بورسعيد، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير إدارة تنظيم المباني بحي الشرق.

انهيار من السطح حتى الطابق الأرضي

وكشفت المعاينة أن العقار المنهار جزئيًا يقع عند تقاطع شارعي «عزمي» و«أحمد ماهر» بحي الشرق، ويتكون من بدروم وطابق أرضي وثلاثة طوابق علوية.

وتبين أن الانهيار وقع بامتداد العقار من الداخل، وامتد من السطح حتى الطابق الأرضي، ما أسفر عن وفاة شخصين من قاطني العقار، وإصابة طفلة بإصابات بالغة، جرى نقلها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

قرارات إزالة وترميم سابقة لم تُنفذ

وأظهرت المراجعة المستندية لملف العقار أنه مبنى قديم لم يصدر له ترخيص بالبناء، كما سبق أن صدرت بشأنه قرارات تقضي بإزالة الطابق الثالث العلوي، وترميم باقي العقار، مع إخلائه مؤقتًا.

وكشفت التحقيقات كذلك عن تحرير محضر رسمي ضد ملاك العقار، لعدم تنفيذ قرارات الإخلاء والترميم الصادرة عن الجهة الإدارية، وهو ما دفع النيابة إلى التوسع في فحص ملابسات الواقعة، والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقار.

النيابة تستمع لأقوال الشهود وتكلف لجنة فنية

وفي إطار استكمال التحقيقات، استمعت النيابة الإدارية إلى أقوال أحد المواطنين المقيمين بالعقار، ووالد الطفلة المصابة، كما استمعت إلى أقوال مدير تنظيم المباني بحي الشرق، ومفتشة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمحافظة بورسعيد.

وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة بتكليف سكرتير عام محافظة بورسعيد بتشكيل لجنة من المختصين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، لفحص وقائع القضية بالكامل، وإعداد تقرير هندسي وفني مفصل، يتضمن تحديد المسؤوليات الإدارية، وتقديمه إلى النيابة على وجه السرعة.

وتواصل النيابة الإدارية تحقيقاتها في الواقعة، للوقوف على كافة ملابسات الحادث، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات الإدارية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم قانونًا في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.