أطلقت هيئة النيابة الإدارية منصتها القضائية الرقمية، في خطوة جديدة تستهدف تطوير منظومة العمل القضائي، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم رسالة الهيئة الدستورية والقانونية، بما يسهم في ترسيخ دعائم العدالة الناجزة وتيسير الوصول إلى المعرفة القانونية.

ويأتي إطلاق المنصة تنفيذًا لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار استراتيجية الهيئة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، والاستفادة من أدوات التحول الرقمي في تحديث بيئة العمل القضائي، وتوحيد الممارسات الإجرائية، وتعزيز ضمانات المشروعية وسيادة القانون.

منصة رقمية تجمع التشريع والتطبيق القضائي

وتضم المنصة القضائية الرقمية منظومة متكاملة من الأدوات والمكونات المعرفية والقانونية، في مقدمتها مشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية النوعية، إلى جانب المحتوى التشريعي والقانوني والأحكام والمبادئ القضائية المرتبطة بطبيعة العمل القضائي.

وتوفر المنصة مرجعًا قانونيًا رقميًا يجمع بين النص التشريعي والتطبيق القضائي والدليل الإجرائي، بما يتيح لأعضاء النيابة الإدارية الوصول إلى المعلومات القانونية والاسترشاد بها خلال مختلف مراحل مباشرة اختصاصاتهم.

كما تستهدف المنصة تحويل الأدلة الإجرائية والمحتوى القانوني والقضائي إلى مصادر معرفية رقمية ميسرة، تسهم في بناء قاعدة معرفية مؤسسية، وتيسير البحث والاطلاع على المرجعيات القانونية، وتعزيز الاستفادة من المبادئ والأحكام القضائية، فضلًا عن دعم تبادل الخبرات بين أعضاء الهيئة.

ومن شأن هذه المنظومة أن تسهم في توحيد الرؤى والممارسات الإجرائية، والارتقاء بجودة التحقيقات، وتعزيز سلامة التصرفات والقرارات القضائية، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.

رئيسة النيابة الإدارية: التحول الرقمي يعزز دقة التطبيق القانوني

وأكدت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، أن إطلاق المنصة يمثل لبنة جديدة في مسيرة التحديث والتطوير المؤسسي للهيئة، وخطوة عملية نحو بناء بيئة عمل أكثر كفاءة، وإتاحة المعرفة القانونية، وتمكين أعضاء النيابة الإدارية من الأدوات التقنية والعلمية التي تعينهم على أداء رسالتهم القضائية بأعلى درجات الدقة والاقتدار.

وشددت على أن القيمة الحقيقية للتحول الرقمي في العمل القضائي لا تقتصر على تسريع الإجراءات وتيسير الوصول إلى المعلومات، وإنما تمتد إلى دعم دقة التطبيق القانوني، وتعزيز سلامة الإجراءات، وترسيخ ضمانات المشروعية في مختلف مراحل العمل القضائي.

وأوضحت أن تطوير المنظومة الرقمية يسهم في دعم سلامة القرارات القانونية، واحترام الحقوق، وصون ضمانات التحقيق القضائي، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة ويرسخ سيادة القانون.

جهود ذاتية وكفاءات مؤسسية وراء المشروع

وأعربت رئيسة الهيئة عن تقديرها للجهود التي بذلها مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، ولجنة تنظيم وإدارة المنصة القضائية الرقمية، ومركز الدراسات والتدريب، إلى جانب أعضاء النيابة الإدارية الذين أسهموا في إعداد وتنفيذ مشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية النوعية.

وأكدت أن المشروع يمثل إضافة علمية وعملية مهمة تدعم كفاءة الأداء، وتسهم في توحيد الرؤى والممارسات القانونية، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفكر وجهد وموارد ذاتية من داخل الهيئة، بما يعكس ما تمتلكه من كفاءات وقدرات مؤسسية واعدة.

وتؤكد النيابة الإدارية أن إطلاق المنصة يمثل مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المتواصل، تستهدف تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتطوير المحتوى القانوني والمعرفي، وتحديث أدوات العمل القضائي، بما يواكب متطلبات العدالة المعاصرة.

كما تعزز المنصة قدرة الهيئة على الاضطلاع باختصاصاتها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد، وحماية المال العام، وترسيخ سيادة القانون، وصون الحقوق