الزراعة تحسم الجدل بشأن أسعار الأسمدة.. لا زيادات في المدعم وطرح الحر بـ1000 جنيه
استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي بالتزامن مع الموسم الشتوي.. والوزارة تؤكد استمرار توفير الحصص المقررة للمزارعين بالجمعيات الزراعية

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار العمل بأسعار الأسمدة المدعمة دون أي زيادة، مشددة على ثبات الأسعار المقررة وعدم إدخال تعديلات عليها خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع استعدادات المزارعين للموسم الزراعي الشتوي، وما يصاحبه من احتياجات متزايدة لمستلزمات الإنتاج، وفي مقدمتها الأسمدة بمختلف أنواعها.
وأوضحت الوزارة، في تصريحات منشورة صباح اليوم، استمرار توفير الأسمدة الحرة بالجمعيات الزراعية بسعر 1000 جنيه، في إطار خطة تستهدف إتاحة مستلزمات الإنتاج أمام المزارعين، وتوفير بدائل تلبي احتياجاتهم، خاصة في ظل التساؤلات المتزايدة حول أسعار الأسمدة ومدى توافر الكميات المطلوبة مع بداية الموسم الشتوي.
ويأتي تأكيد الوزارة على عدم زيادة أسعار الأسمدة المدعمة في توقيت مهم بالنسبة للقطاع الزراعي، حيث يعتمد المزارعون على انتظام صرف الحصص السمادية باعتبارها أحد العناصر الأساسية في العملية الإنتاجية، لما لها من تأثير مباشر على نمو المحاصيل وجودة الإنتاج ومعدلات الإنتاجية للفدان.
وتحظى قضية الأسمدة باهتمام واسع بين المزارعين، نظرًا لارتباطها المباشر بتكلفة الزراعة، خاصة مع تعدد مستلزمات الإنتاج التي يتحملها أصحاب الأراضي، بداية من تجهيز التربة وشراء التقاوي، مرورًا بأعمال الري ومستلزمات مكافحة الآفات، وصولًا إلى توفير الأسمدة اللازمة لمراحل نمو المحاصيل المختلفة.
ويمثل استمرار تثبيت أسعار الأسمدة المدعمة أحد الإجراءات المهمة لتخفيف الأعباء عن المزارعين، والحفاظ على استقرار تكاليف الإنتاج، بما يساعد على تشجيعهم على مواصلة زراعة الأراضي وعدم تقليص المساحات المنزرعة نتيجة ارتفاع تكلفة المستلزمات الزراعية.
كما تكتسب الجمعيات الزراعية أهمية كبيرة في منظومة توزيع الأسمدة، باعتبارها إحدى القنوات الرئيسية لوصول مستلزمات الإنتاج إلى المزارعين، وفقًا للضوابط المنظمة، بما يستلزم استمرار المتابعة لضمان توافر الكميات المطلوبة وانتظام عمليات الصرف، ومنع أي ممارسات قد تؤثر على وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتتجه أنظار المزارعين خلال الفترة الحالية إلى مدى انتظام توفير الأسمدة بالمنافذ والجمعيات الزراعية، خاصة مع ارتباط التوقيتات المناسبة للتسميد بمراحل نمو المحاصيل، وأهمية عدم تأخر وصول المستلزمات اللازمة حتى لا تتأثر معدلات الإنتاج.
ويظل استقرار سوق الأسمدة وتوفير احتياجات الموسم الشتوي من الملفات المهمة أمام وزارة الزراعة، لما له من انعكاسات مباشرة على تكلفة الإنتاج الزراعي، واستقرار المحاصيل، ودعم المزارعين، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي.



