تهدف جريدة وموقع الغردقة 24 الى التغطية الخدمية ولما كان معدن الذهب من المعادن الثمينة ذات القيمة المادية
والمعنوية لدى الشعوب والافراد وانه يشغل الكثير ننشر تفاصيل عن الافراج عن المشغولات الذهبية للمسافرين فى
بعض الحالات وبشروط معينة يجب الالتزام بها حسب ما نص عليه القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على
المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وفقًا لآخر تعديل صادر فى يوليو عام 2017، على أن “مع عدم الإخلال
بأحكام قانون الجمارك الصادربالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963
الإفراج عن المشغولات الذهبية للمسافرين
اوضحت بيانات مصلحة الجمارك المصرية انه يمكن الافراج عن المشغولات الذهبية التى تكون فى حوزة المسافرين
القادمين الى مصر سواء المصرين أو السائحين القادمين من الخارج للأستعمال الشخصى والذى يصل حتى كيلو جرام
دون رسوم أما ما يزيد عن الاستخدام الشخصى فيتم تحصيل رسوم وضرائب عليه بنسبة 82% من قيمة الذهب
الإفراج عن المشغولات الذهبية للمسافرين
تابعت الجمارك أن الذى يحدد ما أذا كان الذهب المحمول فى السفر أستعمال شخصى من عدمه أو لغرض التجارة
هى مصلحة الدمغة والموازين المنوط بها ذلك للمسافر عبر المطارات المختلفة وفى حالة وجود كميات كبيرة بحوذت
المسافر ولم يتم الافصاح عنها مسبقاً سوف يحتسب ذلك تهرب جمركى لان الافصاح بها مسباقاً يسمح بالافراج الجمركى عنها
وفى حالة ثبوت ان الكميات الى بحوذة المسافر لا تستعمل للغرض الشخصى وانماء بغرض التجارة فلا يجوز سحبها
وفى حالة ثبوت ان الكميات الى بحوذة المسافر لا تستعمل للغرض الشخصى وانماء بغرض التجارة فلا يجوز سحبها
من الجمارك والافراج عنها الا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين لفحصها ودمغها وترقيمها بعد تحصيل
الرسوم المقررة فى هذا الشأن
ويصبح مستورد المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب
الخيار بين إعادة تصديرها فى الحال أو تقديمها للدمغ.
وإذا كنت ترغب في إستقبال الأخبار بشكل أسرع في المرات التالية إشترك في قناتنا علي التليجرام: أضغط هنا
