اقتصادية قناة السويس تبحث مع بنك «شنغهاي بودونج» تمويل المشروعات الصناعية والبنية التحتية

في إطار جهودها لتعزيز الشراكات الاستثمارية الدولية وتوفير مصادر تمويل متنوعة للمشروعات التنموية، بحثت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سبل التعاون المالي والاستثماري مع بنك شنغهاي بودونج للتنمية (SPDB)، خلال استقبال مصطفى شيخون، رئيس الهيئة، وفد البنك برئاسة كوي بينجوين، نائب رئيس البنك، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة.

وتناول اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومقومات الدعم والخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب مناقشة آليات تمويل المشروعات الصناعية وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات الأساسية، بما يدعم خطط التوسع الصناعي ويعزز تنافسية المنطقة الاقتصادية.

وشهد اللقاء حضور الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، وعدد من القيادات التنفيذية للجانبين.

استثمارات نوعية في القطاعات الاستراتيجية

وأكد مصطفى شيخون أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت وجهة مفضلة للاستثمار العالمي، وهو ما تعكسه معدلات نمو التدفقات الاستثمارية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الهيئة طورت استراتيجيتها الحالية للتركيز على جذب استثمارات نوعية في قطاعات صناعية محددة تتماشى مع الخطط التنموية للدولة المصرية.

وأوضح أن التعاون مع بنك شنغهاي بودونج يمثل فرصة لتعزيز الشراكات الاستثمارية، خاصة في ظل توجه الهيئة نحو تعميق التعاون مع مجتمعات المال والأعمال بدول مجموعة البريكس، لافتًا إلى أن تمويل وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات الأساسية بالمنطقة الاقتصادية يمثل محورًا رئيسيًا للتعاون، لمواكبة التوسع المتسارع في الأنشطة الصناعية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية تشمل صناعة مكونات ومعدات طاقة الرياح، مثل ريش التوربينات والدوارات والمحولات ومنظومات توليد الطاقة، إلى جانب قطاع المكونات والأجهزة الإلكترونية وتطبيقاتها المختلفة، مع التركيز على العناصر الإلكترونية الأساسية المغذية للعديد من الصناعات المتقدمة.

البنك الصيني يستكشف فرص التوسع في مصر وإفريقيا

من جانبه، أعرب كوي بينجوين، نائب رئيس بنك شنغهاي بودونج للتنمية، عن تقديره لزيارة الهيئة والتعرف على استراتيجيتها والقطاعات التنموية التي تعمل بها، مؤكدًا اهتمام البنك باستكشاف آليات التعاون وتقديم التسهيلات للشركات الصينية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصرية.

وأوضح أن البنك يُعد من أكبر المؤسسات المالية في شنغهاي، بأصول تتجاوز 10 تريليونات يوان، وأرباح سنوية تزيد على 50 مليار يوان، ويحتل المرتبة 18 عالميًا وفق تصنيف مؤسسة «The Banker».

وأضاف أن البنك يمتلك فروعًا خارجية في هونج كونج وسنغافورة ولندن، ويدرس فرص التوسع في منطقة الشرق الأوسط ومصر وإفريقيا، للاستفادة من المقومات الاقتصادية والموقع الاستراتيجي لهذه الأسواق.

وأشاد نائب رئيس البنك بنجاح نموذج منطقة «تيدا» المصرية الصينية، التي تضم أكثر من 200 شركة، معتبرًا إياها نموذجًا واعدًا للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والصين.

ويأتي اللقاء في إطار توجه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو توسيع شبكة شراكاتها مع المؤسسات المالية الدولية، بما يسهم في دعم المشروعات الصناعية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات القيمة المضافة.