ونص مشروع القانون الجديد على أنه يحق للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أن يصدر قرارًا بوقف
البناء لمدة 6 أشهر بناء على قرار مسبب من المحافظ المختص بالبناء وعليه يصدر قرار وقف تراخيص البناء
في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تتجاوز
قانون البناء الموحد:
مدة الوقف 6 أشهر بينما منح مشروع قانون البناء الموحد السلطة لمجلس الوزراء العرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلى للمحافظة مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين
اهم التعديلات التى جاء بها المشروع فى قانون التصالح :
يجب أن يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة
استصدار تقارير السلامة الإنشائية من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين وكذا المراكز البحثية أو كليات الهندسية أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة للابتعاد عن المغالاة في الأسعار في استصدار التقارير
يتم خصم ما سبق سداده من غرامات نتيجة الأعمال المخالفة محل التصالح والتقنين
استثنى التعديل القرى وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبنى بعبارة صريحة واضحة
أجاز التعديل التظلم من المبلغ المقدر للتصالح
رسوم التصالح :
200 جنيه حد أقصى مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية
200 ألف جنيه حد أقصى لرسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم
زيادة قيمة الرسوم سنويًا بما يعادل 3% ولا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين
