أخبار

800 مليون جنيه مستحقات للدولة تكشفها النيابة الإدارية بمشروعات أبو رواش

تحصيل 22 مليون جنيه من مقابل التحسين.. ومتابعة مستمرة لاسترداد حقوق الخزانة العامة بمحافظة الجيزة

في تحرك يستهدف حماية المال العام واسترداد حقوق الدولة، كشفت النيابة الإدارية عن مستحقات مالية تقترب من 800 مليون جنيه لصالح محافظة الجيزة، تمثل قيمة مقابل التحسين المستحق على عدد من الشركات والمشروعات بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش، عقب تعديل المخطط التفصيلي للمنطقة، فيما نجحت إجراءات المتابعة حتى الآن في تحصيل نحو 22 مليون جنيه من إجمالي المبالغ المقدرة.

وجاء الكشف عن هذه المستحقات في إطار جهود النيابة الإدارية لمواجهة أوجه القصور التي قد تؤدي إلى ضياع حقوق الدولة، وتعزيز الرقابة على الملفات الاستثمارية والمالية، تنفيذًا لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية.

وأعلنت الهيئة أن وحدة قضايا الاستثمار، برئاسة المستشارة غادة يونس، نائب رئيس الهيئة، تمكنت من تحديد قيمة المستحقات المالية بعد فحص شكوى تتعلق بمدى اختصاص المسؤولين بمحافظة الجيزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش في تحصيل مقابل التحسين المستحق على إحدى الشركات الاستثمارية، إلى جانب المشروعات التابعة للجهاز.

فحص الشكوى يكشف حقوقًا مالية للدولة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مباشرة وحدة قضايا الاستثمار إجراءات الفحص، من خلال المستشار أحمد العربي الشعراوي، عضو الوحدة، عقب تلقي شكوى بشأن مدى أحقية المحافظة في تحصيل مقابل التحسين المستحق على المشروعات القائمة بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش.

وفي إطار التحقيق في الشكوى، كلفت الوحدة الجهاز التنفيذي للمنطقة بمخاطبة الجهات المعنية، وموافاتها بما تم اتخاذه من إجراءات، للتحقق من مدى أحقية محافظة الجيزة في تحصيل تلك المستحقات.

وأسفرت أعمال الفحص عن ورود إفادات ومكاتبات رسمية من عدد من الجهات المختصة، انتهت جميعها إلى تأكيد أحقية المحافظة في تحصيل مقابل التحسين لمرة واحدة، وفقًا لأحكام القانون، وهو ما وضع أساسًا قانونيًا للمضي في إجراءات تقدير المبالغ المستحقة ومطالبة الشركات بها.

لجنة لتقدير المستحقات ومطالبة الشركات بالسداد

وعقب انتهاء الفحص، عُرض الملف على المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، الذي وافق على تقدير المستحقات، وصدر قرار محافظ الجيزة باعتمادها، أعقبه قرار السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجنة برئاسة مديرة مديرية الإسكان والمرافق، لتولي أعمال تقدير المبالغ المستحقة ومتابعة تحصيلها.

وبناءً على ذلك، بدأت اللجنة مطالبة الشركات بالمبالغ المستحقة على كل منها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تحصيل حقوق الدولة.

ووفقًا لما أفادت به اللجنة، بلغ إجمالي المستحقات التي تم تقديرها نحو 800 مليون جنيه، فيما وصل ما تم تحصيله إلى نحو 22 مليون جنيه حتى 28 أكتوبر 2026، مع استمرار أعمال اللجنة بصورة دورية ومنتظمة لحصر المستحقات ومتابعة إجراءات السداد.

النيابة الإدارية تتابع تحصيل مستحقات الدولة

وفي ضوء نتائج الفحص، أوصت وحدة قضايا الاستثمار باستمرار اللجنة المشكلة بمديرية الإسكان والمرافق في متابعة إجراءات التحصيل، مع ضرورة إخطار النيابة الإدارية فور رصد أي مخالفات أو معوقات قد تؤثر على سلامة الإجراءات أو تعرقل استرداد مستحقات الدولة.

وأكدت الوحدة أن متابعة الملف تستهدف ضمان تحصيل الأموال المستحقة للخزانة العامة، والتعامل القانوني مع أي أوجه قصور أو مخالفات قد تظهر خلال مراحل التنفيذ، بما يحافظ على حقوق الدولة ويحول دون الانتقاص منها.

وتعكس هذه الواقعة دور النيابة الإدارية في فحص الشكاوى المرتبطة بالاستثمار والمال العام، والعمل على معالجة أوجه القصور الإداري والمالي، بما يحقق التوازن بين تحصيل حقوق الدولة والحفاظ على المراكز القانونية للمستثمرين.

شكاوى المستثمرين عبر وحدة قضايا الاستثمار

وفي سياق متصل، أكدت النيابة الإدارية استمرار استقبال وفحص شكاوى المستثمرين والشكاوى المرتبطة باختصاص وحدة قضايا الاستثمار، من خلال البريد الإلكتروني الرسمي:

investcases.unit@ap.gov.eg

أو عبر الآليات المعتمدة لتلقي الشكاوى بالنيابة الإدارية.

ويأتي ذلك في إطار دعم مبادئ الشفافية والحوكمة وسيادة القانون، وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار، بما يتفق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية مصر 2030، ويضمن حماية حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى