كتبت: ناهد علي
يعيش الشارع المصري في الاونه الاخيرة حالة من الزعر والقلق والتوتر بين افراد العائلات بجميع البيوت المصريه وهو ما يجعل الشارع المصري مليء بالمشاكل بسبب زيادة حالات الطلاق والتي اعلن عنها جهاز التعبئة والاحصاء في تقريره الصادر لعام 2022
وجاء في التقرير ان نسب حالات الطلاق هذه المرة ارتفعت بشكل غير مسبوق بوصول حالات الطلاق إلي 213 ألف حالة بواقع حالة كل دقيقتين مما يعني دق ناقوس الخطر في استقرار المجتمع المصري
وقامت مجموعه من خبراء علم النفس والاجتماع بذكر مجموعه من العوامل التي تؤدي الي زيادة نسب الطلاق وهي” سوء اختيار الانسان لشريك الحياة بطريقة خاطئه”
مما يجد اختلاف بين الزوجين تدخل بعض الاهل في حياة أبنائهم بعد الزواج وجود فئة من المجتمع تقوم بزواج ابنائهم في سن صغير من العمر في ظل عدم اكتمال وعيهم بالحياة او حمل اي مسئولية
وشدد الخبراء على ضرورة وجود تأهيل للشباب المقبل على الزواج وتوعيتهم باهداف الحياة الزوجية
وبناء على ذلك قامت الحكومه باصدار العديد من القرارات الجديدة التي تخص حالات الطلاق
إليكم حالات الطلاق السبع من قانون الاحوال الشخصية:
قالت المادة رقم 44 من مشروع القانون، إن عقد الزواج ينتهي بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ والتفريق أو بالوفاة.
كما أكدت المادة 45: أنه لا يقع الطلاق ولا تحقق الرجعة إلا من الزوج، ولا يجوز للزوج توكيل غيره فى الطلاق إلا بوكالة رسمية فى الآمور الزوجية تسرى لمدة ستين يوما من تاريخ صدور التوكيل.
ونصت أيضا المادة 46 بان يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا مختارا واعيا مايقول قاصدا النطق بلفظ الطلاق عالما بمعناها
وأن يكون الطلاق منجزا ولم يقصد به اليمين على فعل شيء أو تركه، ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية وإلا نوى المتكلم بها الطلاق ولا نشأت النية فى هذه الحالة إلا بإقرار المطلق
ويقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التى يقصد بها إيقاعه ومن العاجز عن الكلام والكتابة بالإشارة المفهومة.
وتنص المادة 47 على أنه يشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون فى زواج صحيح غير ممتدة.
وفيما يخص الطلاق الشفوي، أكدت المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية، أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد فى مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوى أثرة قانونا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.
وقالت المادة 52، إن كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.
وأكدت المادة 54 أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.
