وزير النقل يشهد انطلاق التشغيل التجريبي التجاري لمحطة “سفاجا 2” ضمن مشروع ميناء سفاجا الكبير

أكد وزير النقل أن المحطة تمثل بوابة رئيسية لتنمية إقليم الصعيد، حيث ستسهم في خدمة الأنشطة التعدينية في منطقة المثلث الذهبي، ودعم عمليات التصدير والاستيراد، وربط مناطق التنمية الصناعية واللوجستية في شمال ووسط وجنوب الصعيد بالموانئ البحرية.

وأشار إلى أن المحطة تُعد نقطة انطلاق مهمة للتوسع الدولي لقطاع الموانئ المصرية، باعتبارها جزءًا من “ممر التجارة العربي الجنوبي” الذي يربط الخليج بأوروبا مرورًا بالأراضي المصرية وموانئ البحر الأحمر، وصولًا إلى موانئ البحر المتوسط.

كما أوضح أن المحطة تدعم الربط مع دول شرق أفريقيا من خلال المنطقة اللوجستية الدولية التي خصصتها الدولة المصرية، بما يعزز عمليات إعادة التصدير لكافة أنواع البضائع.

تضم المحطة تجهيزات حديثة لأول مرة في إقليم الصعيد، من بينها 3 أوناش رصيف عملاقة (STS) و6 أوناش ساحة (RTG) تعمل بأنظمة ذكية لرفع الكفاءة التشغيلية وتقليل الأخطاء.

وتبلغ مساحة المحطة 776 ألف متر مربع، بطول أرصفة يصل إلى 1100 متر وعمق 17 مترًا، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى:

– 2 مليون حاوية سنويًا
– 5 إلى 7 ملايين طن بضائع عامة وجافة

– مليون طن بضائع سائلة
– 50 ألف مركبة

أوضح الوزير أن المحطة تمثل جزءًا من الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، أحد الممرات اللوجستية الدولية التي تنفذها مصر ضمن خطة تحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

كما تدعم المحطة خطط الدولة لتعظيم استخدام السكك الحديدية والخط الثالث للقطار الكهربائي السريع في نقل البضائع من وإلى الميناء.
رؤية مصر 2030 وشراكات دولية

وأشار وزير النقل إلى أن تطوير قطاع الموانئ البحرية يأتي ضمن رؤية مصر 2030، من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير الموانئ والأسطول البحري، وإقامة شراكات مع الشركات العالمية، وإعادة الهيكلة والتوسع في التحول الرقمي، وتحديث التشريعات.

وأشاد بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، مؤكدًا أن الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا لجذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة تشغيل الموانئ المصرية.

شهدت الأرصفة استقبال أول سفينتين ضمن التشغيل التجريبي:
السفينة “يو جي آر السمحة” القادمة من سنغافورة وعلى متنها 5000 سيارة
السفينة “سفين بروسبر” القادمة من ميناء الملك عبد الله وعلى متنها 2642 حاوية مكافئة

أكد الوزير أن مصر تحتل حاليًا المركز 19 عالميًا والأول أفريقيًا والثاني عربيًا في مؤشر اتصالها بالتجارة الدولية، مع استهداف الوصول إلى قائمة أفضل 15 دولة عالميًا بحلول عام 2030.