وزير العمل: كتاب دوري قريبًا لتحديد آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
8500 جنيه شهريًا اعتبارًا من يناير 2027.. ومديريات العمل تتولى متابعة التنفيذ ميدانيًا

تستعد وزارة العمل لإصدار كتاب دوري خلال الأيام المقبلة، يتضمن الآليات والضوابط المنظمة لتطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، وذلك لضمان التزام مختلف المنشآت بالقرار الجديد.
وأكد حسن رداد، وزير العمل، أن إصدار الكتاب الدوري يأتي عقب صياغة الاتفاق الذي جرى التوصل إليه خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في صورة قرار رسمي يصدر عن المجلس، موضحًا أن الوزارة تستهدف وضع آليات واضحة تضمن تنفيذ القرار داخل منشآت القطاع الخاص بمختلف المحافظات.
وأوضح الوزير، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مديريات العمل بالمحافظات ستتولى مسؤولية متابعة تنفيذ الحد الأدنى الجديد للأجور، والتحقق من مدى التزام المنشآت بتطبيقه، من خلال تكثيف المتابعة الميدانية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار رداد إلى أن القرار يأتي اتساقًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تقديم الدعم والحماية للعاملين، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية لعملية التنمية الشاملة، والعمل على توفير مقومات الحياة الكريمة لهم، من خلال تحسين مستويات الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن توجه الدولة نحو تحسين دخول العاملين يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يسهم في توفير بيئة عمل لائقة ومستقرة، ويحافظ في الوقت نفسه على استمرارية المنشآت وقدرتها على التوسع وزيادة الإنتاج، فضلًا عن تعزيز مناخ الاستثمار وتشجيع إقامة المشروعات الجديدة وتوفير فرص العمل.
وشدد وزير العمل على أن تحسين الأجور واستقرار علاقات العمل يمثلان مسارين متكاملين لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا استمرار الوزارة في أداء دورها الرقابي والتوعوي، بالتعاون مع أطراف العملية الإنتاجية، لضمان تطبيق التشريعات والقرارات المنظمة لسوق العمل.
وكان المجلس القومي للأجور قد وافق، خلال اجتماعه الأخير، على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7 آلاف إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يناير 2027، كما وافق على تحديد الحد الأدنى للأجر للعاملين بنظام العمل المؤقت بطبيعته أو العمل لبعض الوقت بقيمة 34 جنيهًا صافيًا للساعة.
كما أقر المجلس حدًا أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.



