أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة جاهزة لتطبيق نظام البكالوريا الجديد ( بديل الثانوية العامة ) ، لافتاً إلى أن المدارس الثانوية الحكومية تم تأهيلها بشكل غير مسبوق خلال السنوات الثلاث الماضية، من حيث البنية التحتية، والإنترنت، والمعامل، وكاميرات المراقبة، لتتفوق على 90% من المدارس الخاصة.
وأضاف وزير التعليم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن المشكلة في بعض المدارس ليست في الإمكانيات، بل في ضعف الإقبال الطلابي، وهو ما بدأ يستقيم بالنسبة لطلاب أولي وثانية ثانوي، وسيتغير للافضل مع تطبيق نظام البكالوريا الاختياري.
وقال “إن شاء الله النظام يعيد الطلاب إلى مدارسهم، والمناهج عالمية تقوم على المهارات التي نريد تعليمها لأولادنا، ونحن مستعدون لرفع كفاءة بعض المدارس أيضا، لكن الجاهزية موجودة”.
وشدد الوزير على أهمية مادة التربية الدينية، مؤكداً أن جعلها مادة نجاح ورسوب رسالة واضحة بأن الدين ليس مادة هامشية، بل من أهم المواد التي يجب أن يتعلمها الطالب، قائلا: نريد أن نعلم أبناءنا أن دينهم أهم من أي مادة أخرى.. لا يصح أن ينظروا إلى التربية الدينية باعتبارها أقل من باقي المواد، ولهذا نرفع نسب النجاح بها لتكون رسالة بأن الدين أساس “.
وأوضح الوزير أن نظام البكالوريا يبدأ في الصف الأول الثانوي بشكل مطابق للثانوية العامة، ثم يبدأ التخصص في الصف الثاني عبر 4 مسارات رئيسية ، هي “طب وعلوم الحياة – الهندسة والحاسبات – الأعمال والتجارة – الآداب والفنون”، ويحق للطالب التحويل بين المسارات إذا شعر بعدم التوافق مع مساره الأول ، مشيرًا إلى أن النظام يشتمل على 4 مواد أساسية لجميع الطلاب : ( اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ المصري – والتربية الدينية ) إلى جانب 3 مواد تخصصية حسب المسار.
واستطرد وزير التربية والتعليم قائلا: “ماينفعش طالب يتخرج مش عارف مين هو جمال عبد الناصر والسادات”.
وقال الوزير أن الهدف من النظام الجديد أن يحدد الطالب مستقبله باختياره، وليس نتيجة امتحان واحد، ونريد نموذج مرن مثل الشهادات الدولية، يُراعي ظروف الطلاب ويُعيد ضبط العلاقة بين التعليم والقدرة الحقيقية، مضيفا : “فلسفتنا أن الطالب يتحكم في مستقبله، مش مكتب التنسيق ولا امتحان الفرصة الواحدة”
وأكد الوزير أن التعليم الفني يمثل مستقبل مصر الاقتصادي، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل مع شركاء دوليين مثل إيطاليا واليابان لتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، والتي زاد عددها من 80 إلى أكثر من 100 مدرسة خلال عام واحد.
