دخل مطار الغردقة الدولي ضمن خطة الدولة للتوسع في مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات المصرية، من خلال استكمال إجراءات طرح المطار باعتباره مشروعًا تجريبيًا لتطبيق نموذج الشراكة في الإدارة والتشغيل، وذلك في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة منظومة المطارات وتعزيز قدرتها على استيعاب الحركة الجوية والسياحية المتزايدة.
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي خطط تطوير المطارات المصرية، والتي تتضمن عددًا من المشروعات والإجراءات الرامية إلى تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة المرافق الحيوية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران.
وأكدت خطة التطوير أن التوجه نحو مشاركة القطاع الخاص لا يعني بيع المطارات أو التخلي عن ملكيتها، حيث تظل المطارات المصرية أصولًا سيادية مملوكة للدولة، بينما تقتصر المشاركة المستهدفة على الإدارة والتشغيل والتطوير، وفقًا للضوابط والترتيبات المنظمة لهذا النموذج.
ويأتي اختيار مطار الغردقة الدولي ضمن التجربة الأولى في هذا التوجه في ضوء الأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها المطار، باعتباره أحد أبرز المطارات السياحية في مصر، وبوابة رئيسية لاستقبال السائحين القادمين إلى مدن البحر الأحمر، خاصة الغردقة والمناطق السياحية المحيطة بها.
ويمثل المطار محورًا مهمًا لحركة السياحة الوافدة إلى المحافظة، حيث ترتبط كفاءة تشغيله ومستوى الخدمات المقدمة من خلاله بصورة مباشرة بتجربة السائح منذ وصوله إلى المقصد السياحي وحتى مغادرته، فضلًا عن دوره في دعم حركة الطيران العارض والرحلات المنتظمة القادمة من مختلف الأسواق الدولية.
ومن المتوقع أن تتيح مشاركة القطاع الخاص الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية والتشغيلية المتخصصة في تطوير الخدمات وتحسين كفاءة إدارة المرافق، إلى جانب دعم القدرة التنافسية للمطارات المصرية في سوق النقل الجوي والسياحة الدولية.
وفي سياق متصل، تتضمن خطة تطوير المطارات المصرية تنفيذ مشروع مبنى الركاب الرابع بمطار القاهرة الدولي، بطاقة استيعابية مستهدفة تصل إلى 70 مليون راكب سنويًا في المرحلة الأولى، على أن ترتفع الطاقة الاستيعابية إلى 110 ملايين راكب سنويًا بعد عام 2041، بما يعزز قدرة المطار على مواكبة النمو المتوقع في حركة السفر والوصول خلال السنوات المقبلة.
وتعكس هذه المشروعات توجه الدولة نحو تطوير قطاع الطيران المدني باعتباره أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، والمرتبطة بصورة وثيقة بحركة السياحة والتجارة والاستثمار، من خلال تحديث المطارات ورفع كفاءتها التشغيلية وتوسيع طاقتها الاستيعابية.
وبالنسبة لمحافظة البحر الأحمر، تكتسب تجربة مشاركة القطاع الخاص في إدارة مطار الغردقة أهمية خاصة، في ظل اعتماد النشاط السياحي بدرجة كبيرة على حركة الطيران الدولية، وما تتطلبه من خدمات مطارية متطورة وقدرات تشغيلية قادرة على التعامل مع الزيادة في أعداد الرحلات والمسافرين.
ومن المنتظر أن تمثل نتائج التجربة مؤشرًا مهمًا لتقييم إمكانية تطبيق نموذج مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مطارات أخرى، مع استمرار احتفاظ الدولة بملكية هذه المنشآت باعتبارها أصولًا سيادية.
