في خطوة إنسانية تهدف إلى دعم الصيادين المتضررين من وقف نشاط الصيد، بدأت محافظة البحر الأحمر صرف تعويضات مالية بقيمة 6 ملايين جنيه لصالح الصيادين الذين تأثروا بقرار حظر الصيد خلال فترة تكاثر الأسماك داخل نطاق المحافظة، والتي تمتد لنحو 3 أشهر، تنفيذًا لقرار وزارة البيئة السنوي بحظر الصيد للحفاظ على الثروة السمكية.
وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن القرار يشمل صرف تعويضات مالية لـ 3712 صيادًا من المستحقين، وفقًا لما قدمته جمعيات الصيادين بالمحافظة. وتشمل الفئات المستحقة:
ملاك مراكب الصيد
الصيادون البحارة
الصيادون الأفراد
الأرامل المعيلات لأسر كانت تعتمد على نشاط الصيد كمصدر دخل وحيد.
وقد تقرر صرف:
2000 جنيه لكل مالك مركب صيد
1500 جنيه لكل بحّار صياد
وذلك كمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية خلال هذه الفترة الحرجة.
وأوضح المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حماية الموارد البيئية من جهة، والحفاظ على مصادر الدخل للمجتمعات المحلية من جهة أخرى. وأشار إلى أن وقف نشاط الصيد إجراء ضروري لضمان تجدد المخزون السمكي ومنع استنزافه، لكنه يدرك في الوقت ذاته حجم المعاناة التي يواجهها الصيادون وأسرهم خلال فترات التوقف الإجباري.
كما أشار إلى أن هذه التعويضات تُصرف من ميزانية المحافظة كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه مجتمع الصيادين، مشيدًا بتفهم الصيادين لأهمية القرار والتزامهم بحظر الصيد، رغم التحديات الاقتصادية الصعبة، خاصة في ظل تغيرات المناخ وتراجع بعض أنواع الأسماك.
وفي هذا السياق، سادت حالة من الارتياح في أوساط الصيادين بعد الإعلان عن صرف التعويضات، معتبرين أن القرار خطوة جيدة لكنها بحاجة إلى استمرارية سنوية، خاصة وأن وقف الصيد لفترات طويلة يهدد أرزاق آلاف الأسر.
وطالب الصيادون بـ:
إنشاء صندوق دائم لدعم أسر الصيادين خلال أوقات التوقف.
صرف تعويضات فورية عند كل حظر صيد.
توفير بدائل اقتصادية خلال فترات التوقف.
إشراكهم في برامج توعية بيئية وتدريبية تساعدهم على التكيف مع أنماط الصيد المستدام.
