تحرص جريدة وموقع الغردقة 24 على التغطية الخدمية الشاملة ومن ثن نوضح خلال هذا التقرير
ما جاء بقرار وزير العدل بشأن عدم خضوع عقود الايجار للأختصاص المكانى
بعد ثلاثين عاما من صدور القانون 4 لسنة 1996 والمعروف بقانون الايجار الجديد صدر قرار وزير العدل
عدم خضوع عقود الايجار للأختصاص المكانى وقد ذاق المواطنين كثيراً من المشقة خلال الثلاثون عاماَ
الماضيه قبل صدور هذا القرار
وافق المستشار عمر مروان وزير العدل على المقترح المقدم من مساعد وزير العدل بهدف التيسير
على المواطنين والعاملين بمصلحة الشهر العقارى والمتضمن عدم خضوع عقود الإيجار المحررة
في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 للاختصاص المكاني للعقار ويجوز إثبات تاريخها بأي مكتب
من مكاتب التوثيق المميكنة ووجه بسرعة العمل به ابتداء من نوفمبر الجاري
عقود الايجار :
وعلى أثر ذلك قام الدكتور جمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بإصدار المنشور الفني
رقم 29 لسنة 2023 بتاريخ 28 أكتوبر والذي تضمن جواز إثبات تاريخ عقود الايجار الخاضعة للقانون
رقم 4 لسنة 1996 والمعروف بقانون الإيجار الجديد بأي مكتب أو فرع من فروع التوثيق المميكنة
المربوطة على شبكة معلومات الشهر العقاري دون التقيد باختصاص مكاني
وإذا كنت ترغب في إستقبال الأخبار بشكل أسرع في المرات التالية إشترك في قناتنا علي التليجرام: أضغط هنا
