أجتمعت اليوم الخميس اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة
حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وحضور النائب
طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان وقد وافقت نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
تصنيف العقوبات فى القانون :
يعاقب كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية
أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية
أو الإلكترونية أو آي وسيلة تقنية أخرى
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات
وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه
او بأحدى هاتين العقوبتين
اذا كان الجانى ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليه أي ضغط
تسمح له الظروف بممارسته عليه وارتكب جريمته في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين
فأكثر أو إذا كان أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع
للمجني عليه
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات
وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين
إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من
الظروف المشددة الوارد بنص المادة 306 مكررا ـ ب – فقرة ثانية: تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات
وإذا كنت ترغب في إستقبال الأخبار بشكل أسرع في المرات التالية إشترك في قناتنا علي التليجرام: أضغط هنا
