أعلن المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن طرح 13 محلًا تجاريًا، وصيدلية بمساحات تتراوح من 13م2: 68م2، بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2024.
وأضاف أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز مدينة الشروق، بجانب إتاحة المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن المشروع يسهم في القضاء على أهم المشكلات لضعف مياه الشرب وانتظام الضغوط بالمناطق والأدوار العليا ووصولها بصورة أفضل لقطاع شرق، وبالأخص بمنطقة الإسكان العائلى، ومناطق العمارات المجاورة والحى الأول شرق، والمنطقة التاسعة عمارات والإسكان الاجتماعي وسكن مصر وإسكان الشباب.
كما أعلن المهندس على سعد، أنه تم استحداث قطاع طلمبات جديد داخل محطة المياه مكون من 3 طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة 810 أمتار مكعبة/الساعة من أجل المساهمة فى إعادة توزيع الضغوط بالشبكة وتوفير المياه للمناطق مرتفعة المناسيب، وذلك عن طريق الضخ والتغذية للشبكة عبر خط جديد قطر 300مم من موقع المحطة إلى المنطقة التاسعة عمارات لتدعيم الشبكة ككل ضمن أعمال مشروع الإتزان الهيدروليكى والمسئول عن توزيع حصص المياه بالتساوى بين مناطق القطاع.
وقال: إنه تم التواصل مع عددٍ من المواطنين أصحاب الشكاوى في وقت سابق للاطمئنان على مستوى تقديم الخدمة بعد إضافة التعديلات اللازمة، حيث شهدوا جميعًا بتحسن ملحوظ خلال اليومين الماضيين مما يؤكد نجاح تلك الأعمال، حيث تمت الأعمال تحت إشراف المهندس أحمد مكى، نائب رئيس الجهاز، والمهندس مصباح متولى، مدير المرافق والتشغيل والصيانة، والمهندس محمد محيى، مدير محطات مياه الشرب والصرف الصحى.
وايضا تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، والبالغ عددهم أكثر من ١٦شريكًا تنمويًّا على مستوى العالم.
واطَّلع وزير الإسكان، على مستجدات موقف مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها، مؤكدًا الطفرة التي شهدها قطاع المرافق خلال الفترة من 2014 حتى الآن، وأهمية التواصل والتنسيق المستمر بين وزارة الإسكان وشركاء التنمية فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى تجاوز أي تحديات قد تواجه المشروعات.
في السياق نفسه، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث موقف المشروعات المشتركة، الجاري تنفيذها، والمخطط تنفيذها، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كأحد شركاء التنمية الدوليين لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن المشروعات التي يُمولها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في قطاع المرافق تشمل: مشروع تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، والذي يخدم 44 قرية بخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى ” إنشاء / توسعة / إعادة تأهيل ” 12 محطة معالجة صرف صحي، وكذا برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، والذي يخدم 62 قرية بخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى ” إنشاء/توسعة ” 4 محطات معالجة للصرف الصحي.
وخلال الاجتماع، تم الشديد على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية مع البنك، للنظر في تحديث وتطوير سياساته وإجراءاته في مصر، لمواكبة التطور والطفرة والمتغيرات التي حدثت في مصر، ومنها المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” لتطوير الريف المصري، حتى يتسنى تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بأعلى كفاءة ممكنة.
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة سبل الاستفادة من خبرات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تحديث استراتيجية قطاع المرافق، تماشيًا مع التحديات الحالية للقطاع وفي ظل الطفرة الكبيرة التي شهدها خلال الفترة من 2014 حتى الآن، مع الأخذ في الاعتبار سعى الدولة المصرية لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والتي تسهم في دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.
وفي ذات السياق، أبدى ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استعدادهم للمشاركة مع القطاع الخاص بناءً على وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تضمنت أن مشروعات التحلية، وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط تخارج الدولة منها في خلال 5 سنوات.
