ما لا يمكن السكوت عنه سعر العقار في الغردقة للفئة المتوسطة في البيع و الايجار

احمد رضوان يكتب : مدينة الغردقة الجاذبة للسكن و الإقامة هي سوق عقاري مفتوح علي العالم يشتري منه جنسيات مختلفه فحوالي ٦٥ الف جاليه أجنبية مقيمين فيها غير الملاك المترددين من العالم ثم الزائرين والمصيفين والملاك و المستأجرين المصريين من محافظات اخرى ثم أهل هذا البلد ( ولاد البلد ) ,

الغردقة هذا السوق العقاري الضخم الكبير الذي راح ضحيته الفئة المتوسطة المقيمة و العاملة و أبناء هذا البلد ,

فكيف يعيش الذي يحسب راتبه بالورقة و القلم والأسرة متوسطة الدخل و الشاب المقبل على الزواج

هذه الفئة لا تستطع ان تنافس او تساير هذا السوق الضخم ولا تستطيع ان تدخل في هذه المنافسة الشرسة .
اكتب وانا اعلم ان الموضوع كبير و الحلول ليست سهله ولا عاجله
لكن لا احد يستطيع ان ينكر انها كارثه لا مفر منها إلا بوجود حل حقيقي واقعي ,

لما تسألت عن سبب هذه الفجوة لم اتردد لحظة واحده وقولت ( الطمع )

ثم سكت لحظات وتخيلت اني مالك او مطور عقار عرضت عليا احد شركات التسويق او السماسرة ضعف ما ارجوه من عقاري من مبلغ ولا شأن لي بمن سيشتري ومن سيتأجر فقولت “موافق طبعا انا مطور أبحث عن أعلى سعر ”

ثم سكت قليلاً وقولت اذً السبب هو شركات التسويق او السمسار ثم تخيلت نفسي سمسارا للحظات ابحث عن عموله اكبر ومصلحه مستمره فقولت ” السوق ماشي كدة وانا مالي ومش انا اللي هغير السوق او اقنع المالك “

ثم سكت قليلا وقولت اذً المشكله في الحكومة فكيف لا تتدخل وتلزم وتفرض وكيف تبيع بالمزاد وكيف ….

ثم تخيلت نفسي مسؤلا للحظات واجبت بكل ثقة ” العقد شريعة المتعاقدين ولا للحكومة تدخل في هذا ومن جانب اخر فان الحكومة تستفيد من المشتري الاجنبي لانه يعتبر مصدر عملة صعبه وتبيع أصولها بالمزادات لأعلي سعر للمستثمر الذي يقوم بالتطوير السريع و و يفتح فرص عمل جديده للشباب ويبيع للأجنبي و غيره مما يحرك عجلة الأقتصاد ويحقق لي النمو ” هو انت أو حد من أهلك مش شغال في السياحة ”

فقولت اذً انا المخطأ لقد قرأت المشهد خطأ فقررت ألا اكتب شيئاً .

فمسكت هاتفي فوجدت وسائل التواصل الإجتماعي بالبحر الاحمر ليس لها حديثا ولا كلام الإ عن معاناة الشباب و المقيمين في الحصول على شقة ولو بالايجار حتي انني رأيت أبن البلد ليس لديه شقه وقرأت منشور لسيدة تعرض اثاث شقتها للبيع لتستطيع ان تسدد ايجارها ،

وقرأت بوست لأستاذ صحفي يتهم فيه أصحاب الفنادق لأن عمالتهم تستحوذ علي عدد كبير من العمارات كسكن للعاملين وقرأت منشور لأسرة تبحث عن ايجار أقل ورأيت … الخ

لكن اسأل جدياً كيف تعيش اسرة ايجارها ٨٠٠٠ جنيه بل وكيف يعزم شابا علي الزواج وايجاره ٧٠٠٠ جنية كيف سيعيش اذ ومن اين سينفق علي بقيه حياته وكيف سيواجه اعباء الحياة , وهذه الفئة هي الترس الكبير في العجله هم الموظفين و العاملين في الشركات و المصانع و المسشفيات هم الشباب هم هم …

محافظة بطول 1100 م مليئة بالصحاري تستوعب إعمار سكني كبير ( كشقق الإسكان ) وغيرها من المشروعات التي تحقق أمل السكن للفئة المتوسطة وتحافظ علي التوازن

الفجوة كبيرة و الموضوع في غاية الخطورة و ربما سوف يأثر على اقتصاد هذا البلد ان لم تتدخل الحكومة بالتعاون مع مؤسسات العمل المدني ورجال الاعمال وعمل طاولة نقاش كبيره ً تتناول اقتراحات هامة وتوصيات فعليه

وانا في مقالي هذا اقترح أن تلزم الدولة اي مستثمر له عدة مشروعات ان ينفذ مشروع اقتصادي بموصفات جيده لهذه الفئة واقترح علي الاحزاب و المؤسسات المدنيه ان يكون لها دور كبير في هذا الملف وان تتعاون في تنفذ مشاريع سكنيه لهذه الفئة فقط دون هدف الأستثمار و هدف التربح الكبير و اقترح بتشكيل لجنة لوضع تسعيرة تقاربيه للمناطق و لها صلاحيات الرقابة على عقود الايجار على الأقل , اكتب وأعلم أن بلدي تضم المخلصين و المفكرين و الإقتصاديين من لديهم حلول فعليه لهذه الأزمة ولديا ثقة كبيرة في الحكومة وما لديها من أهداف نبيلة أكتب و انا شريك في الأزمة و صاحب حق ايضا .