كتبت: ناهد علي
لا يزال مجلس إدارة توشيبا في حالة من الفوضى وسط دعوات من المستثمرين النشطاء لبيع الشركة. وفي مارس الماضي، رفض المساهمون محاولة أخيرة لإنقاذ الشركة من خلال تقسيمها، فكيف انتهى الحال بأحد عمالقة الصناعة اليابانية على هذا النحو؟
بدأت مشاكل توشيبا منذ فضيحة المحاسبة، التي خرجت إلى العلن في العام 2015، وأعقب فضيحة المحاسبة أزمة إفلاس شركة وستنغهاوس الأمريكية التي تعمل في مجال المفاعلات النووية، والتي تتبع شركة توشيبا، والكشف عن تورط توشيبا في معاملات مشبوهة مع بيروقراطيين من داخل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة بهدف قمع رغبات المساهمين النشطاء.
الآن تواجه توشيبا اضطرابات جديدة بشأن اقتراح تقسيم الشركة وسط مطالب من كبار المساهمين ببيع الشركة إلى مشترين من القطاع الخاص. إن جذور كل هذه المشكلات تكمن في ثقافة الخداع والانتفاع المستشرية بين المديرين التنفيذيين في شركة توشيبا، بحسب موقع “اليابان بالعربي”.
هل تفلت شركة توشيبا من الإفلاس؟
دعونا أولاً نلقي نظرة على طبيعة الخداع، الذي حدث خلال العام الماضي، والذي تسبب في الكثير من الفوضى في شركة توشيبا، ثم نعيد النظر في سلسلة عمليات الخداع التي بدأت بالاحتيال المحاسبي واستمرت حتى إفلاس شركة وستنغهاوس. على الرغم من وجود عدة فرص لتصحيح أوضاعها، إلا أن شركة توشيبا واصلت نزولها نحو الهاوية ولم تحاول مطلقاً مواجهة السبب الأصلي لمشاكلها، فكيف حدث هذا؟
في 7 أبريل 2021، نشرت صحيفة نيكاي قصة في طبعاتها الإلكترونية والمطبوعة تفيد بأن صندوقًا مقره المملكة المتحدة قد اقترح الاستحواذ على شركة توشيبا. وبحسب المقال، فقد اقترح الصندوق شراء جميع أسهم الشركة وبالتالي جعلها شركة خاصة.
رداً على ذلك، أصدر الرئيس التنفيذي لشركة توشيبا كوروماتاني نوبواكي بيانًا في صباح ذلك اليوم قال فيه إن الشركة تدرس الاقتراح، وهكذا بدأ عام الخداع لشركة توشيبا.
في ذلك الوقت، كانت قد مرت ثلاث سنوات على تعيين كوروماتاني، الرجل الذي استقال من منصب نائب الرئيس في مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية ليتولى رئاسة الفرع الياباني للصندوق البريطاني المذكور في مقالة نيكاي، ومنه إلى رئاسة مجلس إدارة توشيبا لتنقلب من بعدها أحوال الشركة رأساً على عقب، فرغم أن تعيين كوروماتاني في شركة توشيبا جاء على أساس خبرته في صناديق الاستثمار، إلا أنه أثبت عدم قدرته على تكوين علاقات جيدة مع المستثمرين الناشطين وواجه صعوبات عديدة في مجلس إدارة توشيبا.
لقد كانت توشيبا في الواقع هي التي أقنعت الصندوق الأجنبي الكبير بأن يصبح مساهماً هاماً. فبعد إفلاس شركة وستنغهاوس النووية التابعة لشركة توشيبا، تكبدت الأخيرة خسائر تجاوزت تريليون ين ياباني مما جعلها على شفا الإفلاس. لكن ضخ رأس المال مكّن شركة توشيبا من جمع 600 مليار ين، مما أعاد تحقيق التوازن بين التزاماتها وأصولها.
قبل ضخ رأس المال، كان لدى توشيبا 4.2 مليار سهم قائم. ومن خلال إصدار 2.2 مليار سهم إضافية، زادت الشركة عدد الأسهم المتداولة لديها بأكثر من 50% في خطوة جريئة.
تم شراء إصدار رأس المال من قبل 60 صندوقًا استثماريًا بما في ذلك ما يسمى بـ ”الصناديق الانتهازية“ بعد ربح قصير الأجل، بالإضافة إلى المستثمرين الناشطين الذين لا يكفّون عن الضغط على مجالس الإدارة لتحسين الأداء. أراد هؤلاء المستثمرون كسب ربح كافٍ لتبرير المخاطرة والاستثمار.
في هذا الوقت، كانت توشيبا بصدد بيع قسم أشباه الموصلات، لكن البيع استغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا، فاقترح وسيط أوراق مالية خارجي مخططًا من شأنه أن يجعل توشيبا تتلقى ضخاً كبيراً في رأس المال ورحب المسؤولون التنفيذيون بهذا الاقتراح، لكن هذا القرار سيعود ليطارد شركة توشيبا بعد حين.
طالب المستثمرون الناشطون بأن تقوم الشركة بتصفية كل ما في وسعها وتقاسم العائدات على الفور مع المساهمين، مثل دفع حصص الأرباح. وليضمنوا حصولهم على الاهتمام الكامل لأعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع العام للمساهمين، قام المستثمرون أيضًا بتعيين مرشحيهم لعضوية مجلس الإدارة. لكن وراء الكواليس، استخدم كوروماتاني وبقية أعضاء مجلس الإدارة علاقاتهم مع البيروقراطيين داخل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة METI لقمع مطالب الصندوق، وهنا أصبحت العلاقة بين مجلس الإدارة والمستثمرين أكثر عداوة، لدرجة أنه كان من الصعب إعادة تعيين كوروماتاني في منصب الرئيس التنفيذي في الاجتماع العام للمساهمين. لقد وصل مجلس الإدارة بقيادة كوروماتاني إلى طريق مسدود.
في خضم تلك الصراعات قام الصندوق البريطاني المذكور في مقالة نيكاي بالاتصال بتوشيبا. في حين أن الاقتراح كان يقضي بعملية ”غير مكتملة“ لشراء كل الحصص بدون دعم مالي، إلا أن الصندوق قدم وعداً صريحاً بالحفاظ على قائمة الإدارة الحالية. نظرًا لأن المحيطين بكوروماتاني كانوا يرون في ذلك علامة على أنه سيبيع شركة توشيبا إلى صندوق الاستثمار الذي كان يعمل لصالحه، فقد كان ظهور الآراء المعارضة أمراً حتمياً.
إهدار الوقت دون إصلاح حقيقي
في هذه المرحلة، أصبح وضع توشيبا أكثر اضطرابًا، مع بقاء عرض الاستحواذ معلقاً دون اتخاذ قرار بشأنه، اضطر كوروماتاني إلى التنحي عن منصبه كرئيس لمجلس الإدارة.
كانت هذه هي المرة الوحيدة التي شعر فيها المرء بأن توشيبا لديها حوكمة فعالة، لكن هذا لم يدم طويلا. عندما رفض الرئيس الجديد الاقتراح المقدم من الصندوق وقال إنه ”لا يمكن حتى وصفه بأنه “اقتراح”، أثار ذلك رد فعل عنيفا من المساهمين النشطاء الذين كانوا يأملون في بيع ممتلكاتهم مقابل عمولة، وتبع ذلك على الفور إصدار نتائج تحقيق قانوني تم إجراؤه بناءً على توصية المستثمرين النشطاء، والذي كشف عن العلاقة الغامضة بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة METI ومجلس إدارة شركة توشيبا.
في اجتماع المساهمين لشهر يونيو، الذي عقد في حالة من الفوضى، تم رفض اقتراح بإعادة تعيين المديرين الخارجيين الذين تم استبعادهم سابقًا على أساس أنهم غضوا الطرف عن العلاقة المشبوهة مع أشخاص بعينهم في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة METI. كما تم التصويت أيضًا على اقتراح بإعادة تعيين الرئيس، وتم طرد جميع المديرين الذين لم يوافق عليهم المستثمرون الناشطون.
أدى ذلك إلى زيادة 8 أعضاء في مجلس الإدارة الذي ما كان ينبغي له أن يزيد على 13 مديرًا.
بعد رحيل كوروماتاني، عاد تسوناكاوا ساتوشي كرئيس تنفيذي. تم تعيين تسوناكاوا في الأصل في منصب الرئيس التنفيذي قبل اندلاع فضيحة المحاسبة في محاولة لإعادة بناء سمعة الشركة. ومع ذلك، فإن استجابته لأزمة إفلاس وستنغهاوس أعطت عنه انطباعاً بأنه غير حاسم فتمت إحالته إلى منصب رئيس مجلس الإدارة، وهو منصب لا يمنح صاحبه سلطة تمثيل الشركة.
عندما تمت إعادة تعيين تسوناكاوا كرئيس تنفيذي، كان الأمر كما لو أن عقارب الساعة تعود للوراء مرة أخرى، لكن شركة توشيبا أعلنت أن تعيين تسوناكاوا هو إجراء مؤقت إلى أن يتم إصدار خطة إدارة منتصف المدة في الخريف.
ما كان يجب على توشيبا فعله بعد رحيل كورومانتاني هو تعزيز وظيفتها التنفيذية. فكان يجب أن تختار قائدًا جديدًا، وأن تعمل مع تسوناكاوا لوضع خطة إدارة، وأن يغادر تسوناكاوا بسرعة. احتاجت توشيبا أيضًا إلى مديرين خارجيين يمكنهم قول ما يجب أن يقال للمستثمرين النشطاء ويمكن الوثوق بهم حتى في مواجهة المعارضة. ومع ذلك، لم تكن توشيبا في وضع يمكنها من إعادة بناء إدارتها العليا. وراء الكواليس، حث المستثمرون الناشطون شركة توشيبا على البيع، ليتم طرح جميع أسهمها للمناقصة وبيعها لمن يدفع أعلى سعر.
كان بيع شركة توشيبا أمرًا أراد فريق تسوناكاوا تجنبه بأي ثمن، لذلك رحب باقتراح تقسيم الشركة. في البداية دعا الاقتراح إلى تقسيم ثلاثي الاتجاهات، لكنه لم يلقى قبولاً، فتم تعديل الاقتراح ليقوم على إنشاء شركتين جديدتين. وهكذا، بدلاً من أن تفعل ما كان ينبغي فعله، قبلت الاقتراح بدافع اليأس، تماماً كما فعلت مع الزيادة الضخمة في رأس المال. وعندما تم رفض اقتراح تقسيم الشركة في اجتماع غير عادي للمساهمين، عادت توشيبا إلى المربع الأول.
الاحتيال المحاسبي حجر الزاوية لثقافة الخداع
بالنظر إلى الوراء خلال العام الماضي، أشعر بالذهول لمعرفة مقدار الوقت الذي أهدرته
الناس على حق في انتقاد سلوك كوروماتاني. لكن هل يصح إلقاء كل اللوم على كوروماتاني فقط لأنه كان من خارج الشركة وجاء إلى توشيبا من أحد البنوك، وإعفاء موظفي توشيبا أنفسهم من ارتكاب أي خطأ؟ لا أعتقد ذلك، ففي جميع الأحوال كان المدراء التنفيذيون في توشيبا هم من وافقوا بإخلاص على تعليمات كوروماتاني.
الخداع والنفع متأصلان في ثقافتها منذ وقت فضيحة المحاسبة. كان من الواضح أن السبب الأساسي للاحتيال المحاسبي هو الأداء الضعيف لشركة وستنغهاوس. وعلى الرغم من أن توشيبا أعلنت أنها ستفتح صفحة جديدة وتنفذ إجراءات لضمان عدم تكرار الفضيحة أبدًا، إلا أنها استمرت في تجاهل السبب الأساسي لمشاكلها. استقال المسؤولون التنفيذيون للشركة بسبب فضيحة المحاسبة في يوليو/ تموز 2015، وأصبح الإفلاس الوشيك لشركة وستنغهاوس واضحًا في ديسمبر/ كانون الأول 2016، لكن رغم كل هذا أمضت توشيبا 18 شهرًا في خداع الجميع بالقول إن وستنغهاوس لم تكن لديها مشاكل مالية، مما زاد موقفها سوءاً.
في مارس، استقال تسوناكاوا من منصب الرئيس التنفيذي وحل محله شيمادا تارو. وفقًا لها فإن مجلس إدارة شيمادا كان أيضًا مجلساً مؤقتاً. مع رفض مجلس إدارة شيمادا اقتراح تقسيم الشركة، تعمل الآن على وضع اقتراح إصلاح جديد.
بعد ذلك، في 7 أبريل، قال ثمانية من مديريها في بيان إنهم سيعملون على ”تحديد عرض الخصخصة الأفضل لأصحاب المصلحة المتنوعين بما في ذلك المساهمين“، وتفسير ذلك أنه سيتم طرح شركة توشيبا للمناقصة، وسيتم اختيار أفضل عرض استحواذ. جاء البيان بعد عام من اليوم الذي تلا قيام صحيفة نيكاي بإلقاء الضوء على محاولة الاستحواذ غير المكتملة التي قام بها الصندوق البريطاني.
يجب أولاً وقبل كل شيء أن تعزز وظيفتها التنفيذية استعدادًا لاجتماع المساهمين في يونيو، هذا إن كان سيتم الوثوق بأي اقتراح للإصلاح على مستوى عالي. ومع ذلك، بدلاً من تعزيز وظيفتها التنفيذية، تحاول توشيبا حاليًا المضي قدمًا في عمليات البيع الكبيرة أثناء وجود مجلس إدارتها الحالي. قد يتم بالفعل البحث عن العرض ”الأفضل“ للمساهمين النشطاء في توشيبا، لكن لا يزال من المشكوك فيه ما إذا كان هذا العرض سيكون هو الأفضل لأصحاب المصلحة الآخرين أيضًا.
