النيابة الإدارية تحقق في واقعة ميل عقار مخالف بالإسكندرية..

شهيرة مصطفي

باشرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية “القسم الثاني”، تحقيقات عاجلة في واقعة الميل الشديد بأحد العقارات بمنطقة أمبروزو بمحرم بك، في نطاق حي وسط الإسكندرية، وذلك عقب رصد الواقعة من خلال وحدة الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية، للوقوف على أسبابها وتحديد المسؤوليات بشأن المخالفات المرتبطة بالعقار.

وكلفت المستشارة ريهام زكي، مدير النيابة، فريقًا من أعضاء النيابة بالانتقال إلى موقع العقار الكائن برقم 21 بشارع ابن الشجري، عند تقاطعه مع شارع بدر الجمال، لإجراء المعاينة اللازمة، بمشاركة رئيسة حي وسط، ومديرة الإدارة الهندسية بالحي، ومهندسة المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، ورئيس مجموعة مهندسي نطاق وسط الإسكندرية.

عقار مخالف وقرارات إزالة منذ 2011

وكشفت المعاينة أن العقار يتكون من طابق أرضي و12 طابقًا علويًا متكررًا، وأنه شُيّد عام 2011 دون الحصول على ترخيص، وصدر بشأنه عدد من قرارات الإزالة في العام نفسه.

كما تبين وجود دوران وميل شديد بالمبنى، بما يشكل خطورة على سلامته الإنشائية ويثير مخاوف من انهياره في وضعه الراهن، وهو ما استدعى إخلاء العقار من قاطنيه، إلى جانب إخلاء سكان العقارات المجاورة والملاصقة، حفاظًا على الأرواح ومنعًا لوقوع أي أضرار محتملة.

وبدأت بالفعل أعمال هدم العقار، حيث جرى الانتهاء من هدم أربعة طوابق حتى الآن، مع استمرار الأعمال تمهيدًا لإزالته بالكامل حتى مستوى سطح الأرض.

التقرير الهندسي يكشف طبيعة الأساسات

واطلعت النيابة الإدارية خلال المعاينة على التقرير الفني الهندسي الصادر عن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بتاريخ 26 سبتمبر 2026، والذي انتهى إلى أن العقار أُقيم على أساسات سطحية بالمخالفة لطبيعة التربة بالمنطقة.

كما اطلعت على تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، الذي أوصى بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة سابقًا بشأن العقار، في ضوء ما يمثله من خطورة تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان والممتلكات.

استدعاء مسؤولين لاستكمال التحقيقات

وعقب الانتهاء من المعاينة الميدانية، انتقل فريق التحقيق إلى مقر حي وسط الإسكندرية، حيث استمع إلى أقوال رئيسة الحي، ومديرة الإدارة الهندسية، ومدير إدارة المشروعات، ومدير إدارة الشؤون القانونية، بشأن ملابسات الواقعة والإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة حيال العقار، فضلًا عن قرارات الإزالة الصادرة بشأنه ومدى التعامل معها.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية باستدعاء مهندس التنظيم المختص بمنطقة العقار، ومدير المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية، كما أمرت بالوقوف على نتيجة التصرف الجنائي في الواقعة.

وأكدت النيابة الإدارية استمرار التحقيقات لاستجلاء جميع الملابسات وتحديد أوجه المسؤولية، فيما لا تزال الإجراءات القانونية والتحقيقية جارية.