جواز قيد الموظف بالحكومة بالسجل التجارى ومزاولة نشاط خاص

تهدف جريدة وموقع الغردقة 24 الى التغطية الاخبارية الشامله ومن ثم نتطرق فى المقال التالي إلى كيفية إمكانية حصول الموظف بالقطاع العام على تراخيص مزاولة نشاط أثناء شغله وظيفه بالقطاع الحكومى وذلك جراء تناول بعض المغردون والمدونون طرق الخروج من الازمه الاقتصاديه الراهنه وكيفية تخطيها ومحاربة الغلاء من بين هذه الطرق  السماح لموظف الحكومة بمزاولة نشاط تجارى خاص وقيده بالسجل التجارى لتفادى  الوقوع فى الازمات المالية

حظرسابقاً  قانون العاملين المدنيين بالدوله على الموظف العمل بالتجاره وذلك لقيام الموظف بأداء واجبات الوظيفه ومقتضياتها على أكمل وجه ودفعاً لمظنة أن يكون شغل الاعمال الخاصه مع ما يصاحبه من سلطات مجالًا للتربح والمنفعة الشخصية ومن ثم فلم يُجز بناء على ذلك قيد الموظف العام في السجل التجاري  بينما قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أصبح خالياً من نص صريح يحظر مزاولة الموظف العام للأعمال التجارية حظرًا مطلقًا على خلاف قانون العاملين المدنيين بالدولة الملغي الذي حظر على الموظف العمل بالتجارة

 صدر حكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حظر تملك الصيدلي موظف الحكومة لصيدلية وفى هذا السياق صدرت فتوى برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ـ  المستشار / يحي دكروري ان قانون الخدمة المدنية الذي حل محل قانون العاملين  المدنيين بالدولة منذ 2 نوفمبر 2016 لم ينص  صراحة على حظر مزاولة الموظف  العام للأعمال التجارية  وإنما نص على حظر مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة  والتجرد والالتزام

 الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية  أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات  أو مُساهمة لمصلحة أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها

 أرسلت وزارة الصحة والسكان طلبًا لاستطلاع رأي الجمعية العمومية في كيفية التصرف في طلبات الترخيص بإنشاء صيدليات التي تم رفضها قبل صدور ذلك الحكم ومدى جواز قيد الصيادلة العاملين بالحكومة في السجل التجاري وانتهت الجمعية إلى وجوب قيد الصيدلي الشاغل لإحدى الوظائف العامة المُرخص له بفتح صيدلية في السجل التجاري ويحق  لمقدم طلبات ترخيص صيدلية وتم رفضها من قبل التقدم بطلبات جديدة لتتولى الجهة المختصة بوزارة الصحة النظر فى مدى استيفائها للشروط المقررة واتخاذ اللازم مؤكدة  جواز قيد الصيدلي من موظفي الحكومة في السجل التجاري باعتبار أنه من الالتزامات المُقررة قانونًا على كل من يزاول عملًا من الأعمال التجارية التي من بينها شراء الدواء بقصد بيعه من خلال الصيدليات وذلك كله مالم تنص القوانين والأنظمة الوظيفية الخاصة على خلاف ذلك أو كانت مزاولة العمل التجاري تتعارض ومقتضيات شغل بعض الوظائف

نستخلص من بين السطور  الشرط الذى يتوقف عليه قيد الموظف بالسجل التجارى وهو موافقة جهة العمل