استشهاد لواءي شرطة في حادث أثناء مطاردة “مستريح المواشي” بأسوان

desk1آخر تحديث :
استشهاد لواءي شرطة في حادث أثناء مطاردة “مستريح المواشي” بأسوان

استشهاد لواءي شرطة في حادث أثناء مطاردة "مستريح المواشي" بأسوان

كتبت/هبه هشام
استشهد ضابطان ومجند في وزارة الداخلية في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة أثناء مطاردة “مستريح المواشي” في مركز إدفو بمحافظة أسوان.

تلقى اللواء هشام سليم مدير أمن اسوان، إخطارا يفيد باستشهاد اللواء منتصر عبد النعيم، القيادي بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، واللواء أحمد محيي، مساعد مدير مصلحة الأمن العام لمنطقة جنوب الصعيد، في حادث مرورى، أثناء مطاردة مصطفى البنك “مستريح المواشي” في جبال إدفو بأسوان.. 

مأمورية لمطاردة مستريح أسوان

واستشهد الضابطين والمجندين عقب عودتهم من مأمورية عمل خاصة، وهي مطاردة مستريح أسوان في جبال أدفو.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث للمعاينة، وتحرر محضرا، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في أسباب الحادث، وصرحت بدفن جثامين المتوفين.

ومن المقرر أن يشيع جثمان اللواء منتصر عبد النعيم في قنا، بينما يواري جثمان اللواء أحمد محي الثرى بالمنيا.

القبض على مستريح أسوان

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من إلقاء القبض على مستريح إدفو بأسوان، ويدعى «م. أ».

وكان مدير أمن أسوان قد تلقى بلاغا بحصول شخص يدعى «م. ا»، بجمع مبالغ طائلة من المواطنين بدعوة توظيفها، والإتجار بالمواشي لتحقيق عائد وربح جراء ذلك، إلا أنه خالف وعوده، وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال كمين أمني من إلقاء القبض على «مستريح أسوان»، وتحقق النيابة مع المتهم.

واحدة من قصص النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وتحقيق أرباح سريعة، فخ سقط به المئات من أبناء محافظة أسوان على أيدي “مصطفى البنك”.

حيل نصبها “مستريح أسوان” أو “مصطفى البنك” على الضحايا بزعم تحقيق أرباح سريعة حتى جمع أموالًا لأكثر من نصف مليار جنيه، وفى النهاية انكشف المستور بالعجز عن سداد أموال الضحايا أو الأرباح، وطلبوا أجهزة الأمن بالقبض عليه.

وتشير المعلومات أن مصطفى البنك محكوم عليه من قبل في عدة قضايا، وقضى عقوبته وخرج من السجن في الفترة الأخيرة، ويقوم بتوظيف الأموال لمَن يريد ذلك، وأن مَن يعطيه مبلغًا ماليًّا سيرده له بعد فترة 21 يومًا مضاعفًا، لم يكن يحصل من الناس على أموال نقدية بل كان يشتري منهم مواشيهم، لكن لم يكن يعطيهم مقابل البيع في وقتها يطلب منهم ترك المبلغ لفترة 21 يومًا ليحصلوا عليه مضاعفًا من الأرباح التي سيقوم بتشغيل أموالهم بها”.

واستمر في مسيرته حتى ذاع صيته، وأصبح المئات من المواطنين يبحثون عنه لاستثمار أموالهم.

 

وحقق شهرة واسعة بعد انتشار مقطع فيديو له أثناء إتمام صفقة مواشٍ بقيمة 6 ملايين جنيه وسط تساؤلات البعض عن المكاسب والأرباح التي يحققها في حال إعطاء المواطنين أموال كل 21 يومًا.

وظهر في مقاطع فيديو يحوز فيها ملايين الجنيهات من الأموال على طاولة مدعيًا تسليم الناس أموال “الوعدة”.

وقال شهود عيان إن “مصطفى البنك” يأتي يوميًا بها ما يقارب أكثر من ٤٠ سيارة نقل محملة بالمواشي، وأدت زيادة عدد العجول إلى نفوقها.

وأضاف شهود عيان أنه عندما يتجول في المدينة يوزع الأموال على المارة في محاولة للنصب على المواطنين بعد الإقناع بردِّ مستحقاتهم المالية.

أجهزة الأمن تلقت بلاغات بهروب واختفاء مصطفى البنك المعروف بينهم باسم “مستريح أسوان” عقب استيلائه على مبالغَ مالية من المواطنين، قُدرت بقرابة نصف مليار جنيه بحجة استثمارها وتشغيلها.

وتشكلت مأمورية أمنية من وزارة الداخلية ضمت مباحث أسوان والأموال العامة ومفتشي قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تمكنت من تحديد إقامة الهارب مستريح أسوان، وتبين تمركزه في إحدى المناطق الجبلية بمركز إدفو بمحافظة أسوان.

وعقب تقنين الإجراءات خرجت مأمورية أمنية المشكلة لملاحقته، وأثناء المطاردة استشهد اللواء منتصر عبد النعيم بقطاع الأمن العام، واللواء أحمد محيي مساعد مدير الأمن العام لمنطقة جنوب الصعيد، وأصيب آخران في حادث مروري، أثناء مطاردة مصطفى البنك مستريح المواشي في جبال إدفو بأسوان.

وفى سياق آخر، أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو قرارًا بهدم وإزالة مزارع مصطفى البنك بعد اختفاء مستريح أسوان وتجمهر الأهالي أمام المزرعة، في اليوم المحدد لاستلام مستحقاتهم المالية التي تم تأجيلها لمدة أكثر من ٤٥ يومًا، وبعد مداهمة الشرطة للمكان للبحث عنه واختفائه.

عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى، ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه، ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة، وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون، كما يمكن أن يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

error: Content is protected !!