كتبت: ناهد علي
انتشرت بعض الأقاويل خلال الساعات الماضية عن طلب أسرة طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف مبلغ 5 ملايين جنيه كـ«دية» من أسرة المتهم بقتل ابنتهم، بعد إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لصدور حكم الإعدام عليه، كما أطلق أحد المحامين عبر صفحته الشخصية حملة لجمع مبلغ الدية، مطالبا بالتبرع من أجل انقاذ حياة محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف.
دار الإفتاء: دية القتل العمد تكون حال تنازل أولياء الدم
وبخصوص الدية في القتل العمد، أوضحت دار الافتاء المصرية، في ردها على سؤال: «ما هي دية القتل العمد عند العفو عن القاتل؟»، أن دية القتل العمد تكون حال تنازل أولياء الدم جميعِهم أو بعضهم عن القِصاص، وتكون مغلظةً وحالّةً في مال القاتل، مشيرة إلى أن السنة المطهرة قد بينتها فيما رواه النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب كتابًا إلى أهل اليمن جاء فيه: «أَنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أَن يَرضى أَولِياءُ المَقتُولِ، وأَنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ -مِائةً مِنَ الإبِلِ-» إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: «وأَنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأَةِ، وعلى أَهلِ الذَّهَبِ أَلفُ دِينارٍ».
الإفتاء: يمكن لأولياء الدم العفو عن القصاص إلى الدية
وأضافت الإفتاء: «الدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، ومقدارها -على ما عليه الفتوى في مصر- سبعة وأربعون كيلوجرامًا من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رِضاء أو قَضاءً، ويمكن لأولياء الدم العفو عن القصاص إلى الدية أو إلى أكثر منها أو إلى أقل منها أو مجانًا، وإن عفا بعضهم عن القصاص فلا قصاص وإن رفض الباقون العفو، وتُوزَّع الديةُ على أولياء الدم على حسب أنصبائهم في الميراث الشرعي في القتيل، وإن عفا أحدهم عن نصيبه في الدية فلا يسقط حقُّ الباقين في نصيبهم منها بحسب سهمه الشرعي في الميراث».
الدية في القانون المصري
وقال المحامي علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة: إن القانون المصري لا يوجد به نص يتضمن الدية، مشيرا إلى أنه في المادة 17 من القانون يمكن النزول بالعقوبة درجة أو درجتين نظرا للظروف التي كان يمر بها الجاني وقت ارتكاب الجريمة أو نظرا لظروفه الصحية أو لحداثة سن المتهم، وهذا يرجع إلى تقدير القاضي نفسه ولا علاقة له بالدية.
لا يجوز التصالح في قضايا القتل
وأكد المحامي أنه لا يجوز التنازل في قضايا قتل العمد، خاصة في مثل هذه القضية: «مثل هذه القضايا بقى فيها حق مجتمع وحتى لو المجني عليهم، تنازلوا من حق القاضي الحكم بالإعدام»، موضحا أن جريمة مقتل طالبة جامعة المنصورة سيطرت على الشارع المصري والرأي العام لوحشيتها وقسوتها، خاصة في ظل تداول رواد مواقع التواصل لمقطع فيديو يرصد تفاصيل الجريمة، أمام إحدى بوابات جامعة المنصورة «بوابة توشكى»، والذي يوثق كيفية قيام الجاني بضرب المجني عليها موجها لها عدة طعنات في الشارع.
والد طالبة جامعة المنصورة: مش هقبل الدية في بنتي ولازم يتعدم
ومن جانبه نفى والد الضحية نيرة أشرف التي لقيت مصرعها ذبحًا وطعنًا في الشارع أمام أعين المارة بدم بارد، على يد زميلها في الكلية، كل ما يتردد من شائعات حول قبوله الدية في ابنته مقابل 5 ملايين جنيه قائلاً: «حرام عليكم والله، اتقال على لساني كلام مقلتهوش، اتقوا الله، الضغط شديد، أنا هقبل دية في دم بنتي اللي اتدبحت قدام العالم كله؟ هان عليكم تقولوا الكلام ده؟! ربنا يظهر الحقيقة، ولازم يتعدم ومش هنستريح إلا لما يتعدم، لو جابوا لي كنوز الدنيا كلها مش هقبل غير إنه يتعدم».
