مصير تعديلات قانون الإيجار القديم بدور الانعقاد المقبل

و مشيراً : إلى انه تم التوافق بين الحكومة والبرلمان حول 80% من قانون الإيجار القديم، وذلك خلال مناقشات ومشاورات اللجنة الحكومية البرلمانية، المُشكلة لتعديل قانون الإيجار القديم.

وقد كشف رئيس لجنة الإدارة المحلية عن سبب توقف عمل اللجنة الحكومية البرلمانية والتي كانت قد شكلت بناء على طلب الحكومة.

وذلك بسبب الاوضاع التي طرأت مؤخرا والتي قد ادت إلى حدوث خلل اجتماعيا و اقتصاديا اثر على مصر ايضا و رأت الحكومه ان هناك ملفات اكثر إلحاحًا في هذا الوقت الحالي ويجب ان تتفرغ لها الحكومة مما دفعها لوقف العمل مؤقتًا في قانون الإيجار القديم.

وقد نفى النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حل اللجنة التي تختص بالنظر في تعديلات قانون الإيجار القديم

وأكد أن كلاً من الحكومة والبرلمان حريصون على صياغة  تعديلات تستهدف صالح جميع الأطراف.

وكشف النائب أن الفترة المقبلة سيكون هناك تحركات في هذا الملف، بما يراعي المصالح العامة

 مؤكدا أنه: في حالة زيادة القيمة الإيجارية في التعديلات المرتقبة سيكون هناك مراعاة للبعد الاجتماعي.

وكان النائب عمرو درويش أكد أنه لن يتم طرد أي ساكن من مسكنه.

موضحًا : أن العقد ممتد وينتقل من الوالد للأبناء قائلا: لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه في حال تعديل قانون الإيجار.

وأوضح أن مجلس النواب في إجراء التعديلات على قانون الإيجار القديم يراعي أحكام المحكمة الدستورية العليا  وكذلك الحرص على ألا يقع أي ضرر على أيا من الطرفين سواء المالك أو المستأجر.

قائلا : هدفنا تحقيق التوازن و خصوصًا وأن بعض المستأجرين لديه سكن آخر والوحدة المؤجرة مغلقة لسنوات.

ولفت النائب عمرو درويش إلى أنه من بين المقترحات لحل إشكالية الإيجار القديم أن يتم تحديد مدة زمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية.

على أن يكون للدولة تدخل من خلال توفير وحدة بديلة بنفس القيمة الإيجارية تنتهي إلى التمليك بعد تقسيط كامل قيمتها مع الأخذ في الأعتبار إمكانية حصول أقارب الدرجة الأولى عليها.