ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة الماضي، كلمة في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، المنعقد هذه الأيام وسط مشاركة عربية ودولية واسعة.
وشارك الرئيس الروسي في الجلسة العامة في المناقشة الرئيس البوليفي لويس آرسي والرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانغاغوا.
واحتلت “التحديات والآفاق التي تواجه الاقتصاد الروسي في ظل الظروف الراهنة” الجزء الرئيسي من كلمة بوتين أمام المنتدى، حيث طرح رؤيته للوضع الراهن في العالم وأعطى تقييما للاقتصاد الروسي في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وفي مايلي أبرز تصريحات بوتين:.
على الرغم من كل العقبات والعقوبات غير المشروعة، تظل روسيا لاعباً رئيسياً في التجارة العالمية حيث تعمل بنشاط على تطوير الخدمات اللوجستية وجغرافية التعاون.
روسيا مستعدة لتقديم شراكات تكنولوجية وصناعية واسعة النطاق إلى الدول الأخرى، بما في ذلك ضمان دورة الحياة الكاملة للسلع والخدمات.
بالتعاون مع الشركاء الأجانب، ستعمل روسيا على زيادة استخدام العملات الوطنية في تسويات التجارة الخارجية وتحسين أمن وكفاءة مثل هذه المعاملات.
تعمل البريكس على تشكيل نظام مدفوعات مستقل لا يخضع للضغوط السياسية والإساءة والعقوبات الخارجية.
لدى البريكس إمكانات كبيرة لانضمام أعضاء جدد، وروسيا بالطبع ترحب وستدعم مثل هذا الطموح للشركاء المهتمين لتطوير الاتصالات بين القارات المختلفة، والتواصل مع البريكس.
لقد تم تقويض موثوقية أنظمة الدفع الغربية والثقة فيها بشكل كامل، ومن قبل الدول الغربية نفسها.
وفي العام الماضي، انخفضت حصة التسويات الخاصة بالصادرات الروسية فيما يسمى بالعملات “السامة” للدول غير الصديقة إلى النصف.
تظهر نتائج العام الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 3.6 بالمئة، واعتبارًا من الربع الأول من هذا العام، بلغت النسبة 5.4 بالمائة،معدل النمو في روسيا يتجاوز المتوسط العالمي. ومن المهم بشكل خاص أن تنشأ مثل هذه الديناميكيات في المقام الأول عن طريق الصناعات التي لا تعتمد على الموارد.
اليوم، تمثل الدول الصديقة لروسيا ثلاثة أرباع حجم التجارة الروسية.
لقد وضعنا هدفنا في أن نصبح أحد أكبر أربعة اقتصادات في العالم. وفي الأسبوع الماضي فقط، وضع البنك الدولي روسيا في المركز الرابع، لقد انتهى الأمر أمام اليابان.
روسيا منفتحة على أوسع تعاون مع جميع الشركاء المهتمين والشركات الأجنبية والدول وجمعيات التكامل.
باستخدام موقف احتكار الدولار، تستهلك الولايات المتحدة تريليون دولار سنويا أكثر مما تنتج، مما يؤدي إلى سحب هذه الموارد من بلدان أخرى ،إن روسيا لا تتصرف ولم تتصرف قط على أنها دولة إ ستعمارية .
لا داعي للتعبئة في روسيا.
نرى كيف يجري سباق حقيقي بين البلدان لتعزيز سيادتها على مستوى القيم والاقتصاد والثقافة
روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا، ولكن بالشروط التي تمت مناقشتها في مينسك واسطنبول، ومع الأخذ في الاعتبار حقائق اليوم.
هناك نمو متسارع للاقتصاد في عدد من الدول النامية ويقول الخبراء إن هذه الدول ستحدد المشهد الاقتصادي في منتصف القرن الجاري.
العمليات الخاصة بالحوكمة والإنتاجية والاستفادة من ميزات التكنولوجيا يمكن أن تتمتع بها دول قادرة على ضمان تطبيق هذه التكنولوجيات.
تتطور العمليات نفسها في القوات المسلحة، لأننا بحاجة لمعدلات عالية للتحديث التكنولوجي. على المدى البعيد دور ووزن ومستقبل الدول مرهون بمدى القدرة على التصدي للتحديات العالمية والاستفادة من القدرات الداخلية، وقدرتها على التنافس.
نعول على تغيير بنية الصادرات والاستيراد برغم كل العراقيل والعقوبات غير الشرعية، ولا زالت روسيا على الرغم من ذلك من أكبر المشاركين في التجارة العالمية.
اليوم ثلاثة أرباع حجم التبادل التجاري في روسيا يعود إلى العمل الفعال مع شركائنا في الاتحاد الأوراسي الاقتصادي، نحاول ضمان مصالح كل المشاركين في هذا الاتحاد.
الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوراسي زاد بنسبة 3.8%، بحلول 2030 يجب أن يتزايد الحجم بمقدار الثلثين بالمقارنة بالعام الماضي.
تطوير القطاع الشرقي للسكك الحديدية، بحلول 2030 ستزيد قدرات هذا القطاع إلى 220 مليون طن، وسنولي اهتماما بالقطاع الجنوبي، بما في ذلك ممر “الشمال-الجنوب” وبما في ذلك المسارات المتجهة إلى بحري آزوف والبحر الأسود، وهناك دور خاص في هذا العمل يعود إلى القائمين على المناطق الشمالية، سنشكل هيئة مكلفة بتطوير مناطق القطب الشمالي.
حصة المعاملات تقلصت بمرتين بالعملات الأجنبية، بينما يتنامى نصيب الروبل الروسي بثلاثة أضعاف في تسويات الاستيراد والتصدير.
يجري وضع وتشكيل نظام مستقل للمدفوعات غير خاضع للضغوط السياسية والعقوبات في داخل مجموعة “بريكس”. وقد انضمت دول أخرى إلى “بريكس” ونرحب بسعي دول أخرى للانضمام إلينا.
البلدان لا تقف ولكنها تتطور، من المهم بالنسبة لنا أن نضمن معدلات نمو على المدى البعيد. ولا مانع أن نتفوق على اقتصادات ألمانيا واليابان على سبيل المثال.. يتطلب ذلك تعزيز السيادة التكنولوجية والاقتصادية.
يجب أن نخفض مستوى الاستيراد، في عام 1999 كانت حصة الاستيراد قد بلغت 26% من الناتج القومي، والعام الماضي بلغت 19%.
تتوقع روسيا تغيير هيكل الصادرات والواردات بحيث تمثل الدول الصديقة 75% من حجم التبادل التجاري.
يجب أن نرفع من قدرتنا على التنافس لا سيما في الصناعات التحويلية والزراعة والتكنولوجيا وغيرها.
نحتل المكانة الرابعة من حيث إنتاج اللحوم. حطمت روسيا رقما قياسيا وزاد استهلاك اللحوم بالنسبة للمواطن. وحققنا الاكتفاء الذاتي التام فيما يخص اللحوم.
النشاط الاستثماري يجب أن يقوم على الموارد، سنخصص أموالا إضافية للرهن الصناعي، وسنزيد من حجم صندوق تنمية الصناعة.
زيادة حجم الإقراض المصرفي لمشروعات السيادة التكنولوجية. سنطبق نظام الأولويات لدعم وزيادة الاستثمارات في القطاعات الرئيسية.
سنزيد من عدد المشروعات المشمولة بهذه الأنظمة. الدولة على استعداد لتقاسم المخاطر مع المستثمرين.
تعمل صناديق تكنولوجية بنيوية وصناعية واعدة، والقطاع الخاص يستثمر بشكل فعال في هذه القطاعات التكنولوجية الهامة وسيوسع ذلك الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وسيسهم في دعم أسواق رؤوس الأموال بالنسبة لرجال الأعمال وزيادة أموال المواطنين المستثمرة في هذه الأصول، هناك 30 مليون مستثمر وحجم الاستثمار زاد خلال سنة ونصف.
اتفقنا على استكمال وضع طريقة تصنيف تكون فيها شروط ممارسة الأعمال واحدة بالنسبة للدول الأعضاء في “بريكس”.
ضرورة التحول في نظام التعليم المهني وعلاقته بسوق العمل – قبل 15-20 عاما كان السؤال الرئيس هو “كيفية العثور على وظيفة” والآن أصبح السؤال هو “كيفية العثور على كوادر.
سجلت روسيا معدل بطالة منخفض على نحو قياسي ويبلغ 2.6%، وقد قمنا بتخفيض العنصر الهيكلي وهو بطالة الشباب.
الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة جديدة من التحديات والتغيرات.
سنعمل على زيادة دعمنا للتغيرات الإيجابية في المجتمع، وسنعزز التعاون مع أصدقائنا في الخارج.
تنتهي جميع النزاعات المسلحة بنوع من اتفاقيات السلام. ومع ذلك، كما أخبرني أحد القادة السابقين لبلد أوروبي مهم إلى حد ما، فإن كل هذه الاتفاقات يمكن أن تقوم إما على الهزيمة العسكرية أو على النصر، ونحن بالطبع نسعى جاهدين لتحقيق النصر وسنحققه.
.
