رئيس الوزراء يتفقد مشروعات المنطقة الاستثمارية بميت غمر لمتابعة خطط التوسع الصناعي
مصطفى مدبولي يتابع المشروعات القائمة وفرص الاستثمار.. ودعم الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل جديدة

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السبت 14 نوفمبر، زيارة ميدانية إلى المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الصناعية المقامة بالمنطقة، والوقوف على معدلات التنفيذ والتشغيل، إلى جانب التعرف على فرص التوسع في الأنشطة الاستثمارية والصناعية، في إطار توجه الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم القطاع الصناعي.
وتأتي الزيارة ضمن الجولات الميدانية التي تستهدف متابعة المشروعات الاستثمارية على أرض الواقع، والتعرف على التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على تهيئة مناخ مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وتحظى المنطقة الاستثمارية بميت غمر بأهمية خاصة، نظرًا لموقعها داخل واحدة من أبرز المدن الصناعية بمحافظة الدقهلية، التي ارتبط اسمها تاريخيًا بصناعات متنوعة، وفي مقدمتها الصناعات المعدنية والهندسية، وهو ما يمنح المنطقة فرصًا واعدة للتوسع في الأنشطة الإنتاجية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد المحلي.
وخلال الجولة، تابع رئيس الوزراء المشروعات الصناعية القائمة، وما تمثله من فرص لتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أحد المحركات المهمة للنشاط الاقتصادي، لما توفره من فرص تشغيل ومساهمتها في تنويع القاعدة الإنتاجية.
وتعكس متابعة الحكومة للمناطق الاستثمارية اهتمام الدولة بتطوير البنية الصناعية، وتهيئة الأراضي والمرافق والخدمات اللازمة لإقامة المشروعات، بما يساعد المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، ويعزز قدرة الصناعة المصرية على تلبية احتياجات السوق المحلية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الوطنية.
كما تمثل المناطق الاستثمارية أحد المسارات المهمة لجذب رؤوس الأموال، من خلال توفير بيئة عمل منظمة تساعد على إقامة المشروعات وتشغيلها، وتدعم التكامل بين الأنشطة الصناعية المختلفة، بما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء لميت غمر في إطار توجه حكومي أوسع لدعم الصناعة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز فرص التصدير، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وتسعى الدولة من خلال التوسع في المناطق الاستثمارية إلى تحقيق الاستفادة من الإمكانات الصناعية للمحافظات، وعدم تركز الاستثمارات في نطاق جغرافي محدود، بما يدعم التنمية المحلية ويوفر فرصًا اقتصادية جديدة لأبناء المحافظات.
وتظل متابعة المشروعات الصناعية وتهيئة مناخ الاستثمار من الملفات المرتبطة بقدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة، خاصة مع أهمية تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات إنتاجية توفر فرص العمل وتدعم تنافسية الصناعة المصرية.



