
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الفضاء الإلكتروني، نظم المجلس القومي للبحر الأحمر دورته التدريبية الخاصة بالتوعية بالجرائم الاليكترونية .
وجري تدريب 17 سيدة وفتاة بمدينة الغردقة على سبل التوعية بالجرائم الإلكترونية وآليات مواجهة الابتزاز الرقمي، وذلك بهدف رفع مستوى المعرفة بالمخاطر التي قد تتعرض لها النساء والفتيات عبر شبكة الإنترنت، وتعريفهن بأساليب الوقاية والتعامل السليم مع المواقف التي تنطوي على تهديد أو استغلال إلكتروني.
ويأتي التدريب في ظل التوسع الكبير في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية في مختلف مناحي الحياة اليومية، وما صاحبه من ظهور أنماط متعددة من الجرائم الإلكترونية التي تستهدف المستخدمين، ومن بينها سرقة البيانات الشخصية، وانتحال الهوية، واختراق الحسابات، والتهديد بنشر الصور أو المعلومات الخاصة، فضلًا عن محاولات الابتزاز التي قد تستغل قلة الوعي بالإجراءات الصحيحة للتعامل معها.
واستهدف البرنامج إكساب المشاركات قدرًا أكبر من الوعي بكيفية حماية خصوصيتهن على الإنترنت، والتعامل بحذر مع الروابط والرسائل مجهولة المصدر، وعدم مشاركة البيانات أو الصور والمعلومات الشخصية مع جهات أو حسابات غير موثوقة، إلى جانب إدراك أهمية تأمين الحسابات الإلكترونية واستخدام وسائل الحماية المتاحة لتقليل فرص التعرض للاختراق أو الاستغلال.
كما يسلط التدريب الضوء على خطورة الاستجابة لتهديدات المبتزين أو الخضوع لمطالبهم، إذ إن التعامل غير المدروس مع هذه المواقف قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة، وهو ما يجعل الوعي بالخطوات الصحيحة وطلب المساعدة من الجهات المختصة أمرًا ضروريًا لحماية الضحايا والحفاظ على حقوقهن.
وتبرز أهمية هذه النوعية من البرامج في نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، خاصة بين النساء والفتيات، باعتبار أن المعرفة بمخاطر الجرائم الرقمية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات الاستغلال والتهديد عبر الإنترنت.
ولا تقتصر مواجهة الابتزاز الإلكتروني على معرفة وسائل الحماية التقنية فقط، بل تمتد إلى كسر حاجز الخوف والتردد في الإبلاغ عن الوقائع، وعدم تحميل الضحية مسؤولية الجريمة التي تعرضت لها، مع ضرورة الحفاظ على الأدلة والرسائل المرتبطة بالواقعة وعدم حذفها، والاستعانة بالقنوات الرسمية المختصة عند التعرض لأي تهديد.
ويعكس تدريب 17 سيدة وفتاة بالغردقة أهمية الاستثمار في التوعية الرقمية، باعتبارها أحد المسارات الأساسية لحماية الأفراد من المخاطر المستحدثة، وتعزيز قدرتهم على استخدام التكنولوجيا بصورة آمنة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر إدراكًا للتحديات الرقمية وأكثر قدرة على مواجهتها.



