كتبت شهد أحمد
وجّه النائب عبدالله حسن انتقادات لآليات ضبط الأسواق، مطالبًا وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة التحرك لمواجهة الارتفاعات الحقيقية في الأسعار، وإنهاء حالة الفوضى التي تشهدها الأسواق، والحد من أوجه القصور الملموسة في أداء جهاز حماية المستهلك، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والتصدي للممارسات التجارية المخالفة.
وتساءل النائب عن أسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم نجاح الدولة المصرية في توفير السلع الاستراتيجية والضرورية، مشيرًا إلى ضرورة التمييز بين تأثيرات قلة المعروض وزيادة الطلب من ناحية، ومدى كفاءة آليات وزارة التموين في ضبط الأسواق ووضع ضوابط تضمن استقرار الأسعار من ناحية أخرى.
عبدالله حسن: هل آليات ضبط الأسواق كافية؟
وأشار النائب عبدالله حسن إلى أن الدولة المصرية تمكنت من توفير السلع الاستراتيجية والضرورية رغم التحديات الإقليمية والدولية، والظروف الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، فضلًا عن اضطراب سلاسل الإمداد وتوقف بعضها نتيجة الحروب التي تشهدها المنطقة.
وأوضح أن توفير السلع لا يعني بالضرورة انتهاء أزمة الأسعار، مؤكدًا أن التحدي الأساسي يتمثل في وجود آليات فعالة لضبط الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي، بما يضمن وصول السلع إلى المواطنين بأسعار مناسبة، ويحد من الممارسات التي تؤدي إلى زيادات غير مبررة.
وتساءل النائب عن مدى كفاية الإجراءات الحالية التي تتخذها وزارة التموين لضبط الأسواق، في ظل شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار وتفاوتها، مطالبًا بمراجعة آليات الرقابة والتأكد من قدرتها على تحقيق الانضباط المطلوب.
انتقادات لأداء جهاز حماية المستهلك
ووجّه عبدالله حسن تساؤلًا مباشرًا بشأن دور جهاز حماية المستهلك، باعتباره الجهة المعنية بحماية حقوق المستهلكين وتطبيق أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018، متسائلًا عن مدى فاعلية دوره في ضبط الأسواق والتصدي للاحتكار والغش التجاري.
وأكد النائب أهمية تفعيل الدور الرقابي للجهاز، بما يضمن سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، ومواجهة المخالفات التي تضر بالمستهلكين، وتعزيز الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية.
وتأتي هذه المطالب في ظل الحاجة إلى منظومة رقابية أكثر كفاءة، قادرة على متابعة حركة تداول السلع ورصد المخالفات، والتعامل مع الممارسات التي تؤثر في الأسعار أو تمس حقوق المواطنين.
نقص الموارد والكوادر من أبرز التحديات أمام وزير التموين
وفي الوقت نفسه، أقر النائب عبدالله حسن بوجود عدد من التحديات التي تواجه وزير التموين والتجارة الداخلية، والتي تتطلب العمل على تذليلها لتحسين كفاءة منظومة الرقابة على الأسواق.
وأشار إلى أن هذه التحديات تشمل نقص الموارد وارتفاع التكاليف، وقلة الكوادر البشرية، إلى جانب الحاجة إلى بنية تكنولوجية متطورة تتيح متابعة الشركات والإعلانات الوهمية بصورة أكثر فاعلية.
وشدد على أهمية تطوير الأدوات التكنولوجية المستخدمة في الرقابة، بما يساعد على رصد المخالفات والتعامل معها بسرعة، وتعزيز قدرة الأجهزة المعنية على متابعة الأنشطة التجارية والإعلانات المضللة التي قد تؤثر في قرارات المستهلكين.
مطالب بإجراءات ملموسة لحماية المواطنين من الغلاء
وتعكس مطالب النائب عبدالله حسن ضرورة تطوير منظومة الرقابة على الأسواق، بحيث لا يقتصر دور الجهات المعنية على توفير السلع، وإنما يمتد إلى متابعة أسعارها وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للبيع والتداول.
كما تبرز أهمية التنسيق بين وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وبقية الجهات الرقابية، لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، ومواجهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط في الأسواق.
ويظل التحدي أمام الجهات المعنية هو تحويل الإجراءات الرقابية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، من خلال الحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار، وتعزيز حماية المستهلك، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
