أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي أن هناك قانون جديد للضريبة على الدخل سيصدر قريبا لافتا إلى أن إعداد قانون جديد يتطلب فترة زمنية قد تتخطى العامين
الأمر الذي استلزم ضرورة أن نسير في مسارين
– المسار الأول متمثل في ضرورة عمل إصلاحات وتعديلات على قانون الدخل الحالي حتى نواكب طبيعة الحياة الاقتصادية المتغيرة والسريعة جدا.
كما أوضح: أنه عند وضع القانون الجديد للضريبة على الدخل تم مراعاة أن يتسم بالمرونة والبساطة وأن يكون مقسم لأبواب ذات موضوعات واضحة كما تم الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بالتعديلات التي تمت مثل قانون 30 لسنة 2023، مؤكدا أنه لا مجال لزيادة سعر الضريبة.
وأن عدم التعامل والاستجابة لهذه المتغيرات يجعلنا في وضع متأخر ومن ثم تم عمل القانون رقم 30 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنهم وفي نفس الوقت نسير على المسار الثاني وهو أن نقوم بإعداد قانون جديد لضريبة الدخل.
وبالنسبة لتسعير المعاملات داخل قانون ضريبة الدخل الجديد أوضح ” رامي يوسف ” أنه سيتضمن حزمة من التعديلات في هذا الشأن ومنها رفع حد الإعفاء من تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي ال8 مليون جنيه المنصوص عليها بالمادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما سيتم أيضا فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة على الدخل تماما.
وقال إن هناك اهتمام كبير لتسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد، مؤكدًا على ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب.
لفت إلى قيام المصلحة بالإعلان عن كافة المستندات المطلوبة لرد الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني لها ومن خلال كافة صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمصلحة.
وأشار إلى أنه على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهى 5 سنوات من تاريخ سداد الضريبة حتى يتمكنوا من رد الضريبة على القيمة المضافة، لافتا إلى أنه منذ 1 يوليو 2023 لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة.
