تعتزم الحكومة المصرية طرح سندات ساموراي بـ الين الياباني قبل نهاية نوفمبر المقبل، بقيمة 500 مليون دولار أميركي بحسب تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وسندات ساموراي هي سندات مقاومة بالين الياباني يصدرها مقترضون أجانب في بورصة طوكيو
وطرحت مصر في مارس 2022 لأول مرة في تاريخها سندات ساموراي دولية بقيمة 500 مليون دولار كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين.
وبلغ العائد على سندات باندا التي أصدرتها مصر 3.5% سنوياً لأجل 3 سنوات وهو ما وصفه معيط في حديثه حينها بأنه عائد “منخفض جداً في سوق مالية جديدة بالنسبة لنا وفي ظروف غير مواتية تتضمن العديد من التحديات”.
رغم ذلك، فإن عائد السندات المصرية أعلى بكثير من متوسط العائد على السندات الحكومية اليابانية المماثلة البالغ 0.116%، بينما يصل العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 3 سنوات إلى 2.389%.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كما وافق على عدد من القرارات الهامة من بينها الموافقة لوزارة المالية على إصدار جديد من سندات ساموراي وذلك بقيمة 500 مليون دولار بالين الياباني وذلك لمدة 5 سنوات واتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بهذا الشأن.
وطرقت مصر أسواق السندات الدولية في فبراير الماضي، عندما باعت صكوكاً سيادية، هي الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات حيث جذب الطرح الدولي طلبات قيمتها 6.1 مليار دولار، لتتجاوز نسبة التغطية 4 مرات.
وجاءت الموافقة على إصدار سندات الساموراي اليابانية استكمالا للنجاح الذي شهدته إصدار السندات خلال مارس قبل الماضي 2022، حيث حرصت وزارة المالية على تحقيق المستهدف من تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين، لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين.
من جانبه قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن طرح سندات “الساموراي” بعملة الين الياباني قبل نهاية نوفمبر المقبل، بقيمة 500 مليون دولار، يهدف لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري، كما سيدعم التوسع الاستثماري الياباني في مصر بتوسع الشركات ورجال الأعمال اليابانية في مصر في الاستثمار في الصناعة والسندات والديون
مضيفا أن إصدار سندات الساموراي يدخل ضمن خطة الدولة من أجل الاعتماد على مصادر وأدوات تمويل متعددة دون التقيد بمصادر محددة في التمويل وذلك لتنويع أدوات الدين لخفض تكلفة الدين وإطالة عمره وخفض تكلفة التمويل.
وتستهدف إصدار سندات الساموراي الخضراء التعاون مع الجانب الياباني لجذب العديد من المستثمرين اليابانيين، ذلك بعد نجاح السندات التي جرى إصدارها من قبل ولاقت إقبالاً كبيراً، الأمر الذي يعكس مدى ثقة المستثمرين اليابانيين في الاقتصاد المصري، وقدرته على تحقيق مستهدفاته خلال التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح أشرف غراب ايضا أن إصدار سندات الساموراي يهدف لتوفير الين الياباني كعملة احتياطية من أجل استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية إضافة لتغطية الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي ما يساهم في الحفاظ على استقرار سعر العملة، إضافة للاستفادة من سندات الساموراي في تمويل استيراد المنتجات التي نستوردها من اليابان
موضحا أن السندات هي أدوات دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشروعاتها، كما أنها توفر عائد جيد للمستثمرين، موضحا أن “الين الياباني” يعد ثالث أقوى عملة احتياطية في البنوك المركزية في العالم بعد الدولار واليورو، فقد استطاع أن يتخطى الجنيه الإسترليني ليصبح في المرتبة الرابعة بعد أن كان في الثالثة.
تابع غراب: أن العديد من الدول بدأت في جمع الين الياباني لتزويد احتياطاتها النقدية منه، موضحا أن سبب قوة الين الياباني هو قوة اقتصاد دولة اليابان وثقة دول العالم فيها كدولة صناعية كبرى تمتلك قلعة من الشركات الصناعية والاستثمارية العملاقة فهي رائدة في كل الصناعات، هذا بالاضافة إلى أن سعر الين الياباني مستقر بين العملات الرئيسية الاحتياطية.
والجدير بالذكر : أن شراء السند الحكومي يعني إقراض الحكومة مبلغ متفق عليه من المال ولفترة زمنية متفق عليها، وفي المقابل
حيث تدفع الحكومة مستوى معين من الفائدة على فترات منتظمة، أو ما يعرف باسم “الكوبون” وبمجرد انتهاء صلاحية السند، سيعاد المبلغ الذي استثمرته الحكومة في الأصل، وهو الذي يطلق عليه أصل القرض.
وتتجه الحكومات لطرح سندات الساموراي لأنها تقدم أفضل عوائد بالاستثمارات ذات الدخل الثابت في اليابان، وهي التي دائماً ما تكون جاذبة للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من باقي السندات الأخرى.
وفي مايو الماضي: أعلنت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الموافقة على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار لمصر ” من أجل زيادة الوصول إلى سوق سندات باندا؛ لتمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية”.
وذكر البنك أن هذا الضمان الجزئي “سوف يسمح لمصر بجمع ما يعادل 500 مليون دولار في سوق سندات باندا المقومة باليوان الصيني”.
وسوف يتم استخدام عائدات السندات في مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، وكذلك تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومبادرات الخدمات الصحية الأساسية، بحسب البنك.
وتهدف الحكومة لتنويع مصادر الديون وعدم الاعتماد على الدولار في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي رفعت من تكلفة الاقتراض عالميا.
