كتب احمد رضوان
يترقب المجتمع المدني وأصحاب الأعمال حوارًا مفتوحًا مع المسؤولين قبل نهاية العام الجاري، 2022، للحديث عن كيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص الذي لا تزال بعض شركاته ومصانعه تعاني تبعات أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
«البدوي»: بعض منشآت القطاع الخاص لا تزال غير قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور
من جانبه، قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إنه تم الفعل تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من يناير 2022، عند 2400 جنيه بالنسبة للقطاع الخاص.
وأضاف «البدوي»، في تصريحات خاصة للوطن، أنه تم بالفعل الحفاظ على كثير من المنشآت والعمالة، إلا أن البعض منها لم يمتلك القدرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور نظرا لظروفها الاقتصادية وتعثرها بسبب أزمة كوفيد-19، لذلك تم منحها مهلة للتطبيق حرصا من الدولة على عدم إغلاق المصانع وبالتالي تسريح آلاف العمال وخلق أزمة بطالة.
حوار مع أصحاب الأعمال لرفع الحد الأدنى للأجور خلال الربع الأخير من 2022
كما كشف عن أنه سيتم بدء حوار مفتوح مع أصحاب الأعمال خلال الربع الأخير من العام الجاري، حول مسألة تطبيق الحد الأدنى من الأجور عند 2700 جنيه، أي كما حدث في الماضي، حيث بدأت الحكومة تطبيق القرار في أبريل الماضي، فيما سيبدأ القطاع الخاص التطبيق في يناير.
إخراج علاوات القطاع الخاص مع بداية 2023
وبالنسبة لعلاوات القطاع الخاص، أشار عضو المجلس القومي للأجور، إلى أنه سيتم إخراجها مع بداية العام الجديد، 2023، والتي تتراوح بين 3% من الأجر التأميني بحسب آخر حساب لها.
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، الدكتورة هالة السعيد، أكدت في تصريحات سابقة لها مطلع الأسبوع الحالي، على أنه لأول مرة في مصر من التعيينات سيكون هناك حد أدنى لأجور القطاع الخاص، مضيفة «مهمتنا الحفاظ على الكيانات وعلى العمالة في القطاع الخاص، ونستهدف زيادة الحد الأدنى قبل نهاية العام الجاري، بجانب منح علاوات دورية للموظفين بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية».
وكان الرئيس السيسي، وجه الحكومة مؤخرًا، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه:
– الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.
– الثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
