اقتصادية قناة السويس والمصرية للاتصالات توقعان اتفاقية لتطوير الخدمات الرقمية بالمواني والمناطق الصناعية

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والشركة المصرية للاتصالات WE اتفاقية تعاون استراتيجي لتطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية والحلول التكنولوجية الذكية بالمناطق الصناعية والمواني والمشروعات التابعة للهيئة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية كوجهة عالمية للصناعة والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع الاتفاقية بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، بحضور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.

ووقع الاتفاقية الدكتور المهندس أحمد لطفي ضرغام، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس أشرف محمد السيد، رئيس قطاعات مبيعات المؤسسات والشركات بالمصرية للاتصالات.

شبكات اتصالات متطورة لدعم المصانع والمواني

وتستهدف الاتفاقية تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمصانع والمواني والمنشآت الصناعية واللوجستية الواقعة بنطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال إنشاء شبكات اتصالات متطورة تتناسب مع المتطلبات الفنية والتشغيلية لكل مشروع.

وبموجب الاتفاقية، تتولى المصرية للاتصالات إنشاء شبكات الاتصالات اللازمة للمشروعات المشمولة بالتعاون، وفق تصميمات تتيح تعدد مسارات الربط ونقاط الاتصال، بما يعزز الاعتمادية والمرونة التشغيلية، ويحد من تأثير الأعطال والطوارئ على استمرارية الخدمات المقدمة للمنشآت.

كما يشمل التعاون تطبيق الحلول الرقمية الذكية لتحسين إدارة وتشغيل المشروعات الصناعية واللوجستية، ورفع كفاءة إدارة الموارد والمرافق، إلى جانب توظيف البيانات في دعم اتخاذ القرار، بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة ومتطلبات الاستثمار الصناعي.

شيخون: الاتفاقية ركيزة أساسية لتحديث البنية التحتية الرقمية

وأكد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية لتحديث البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل المواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة.

وأوضح أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية ترتكز على توطين التكنولوجيا المتقدمة وبناء منظومة مواني ذكية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز القدرة التنافسية للمنطقة على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن التعاون يدعم تطبيقات المدن الصناعية الذكية وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات المتقدمة، بما يتيح استيعاب التوسعات المستقبلية للأنشطة الصناعية واللوجستية، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

وأضاف أن خطط الهيئة تستهدف تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال الاستفادة من جاهزية البنية التحتية، وتوافر العمالة الفنية المدربة، والموقع الاستراتيجي المتميز الذي تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشدد شيخون على أن الاتفاقية تعكس نموذجًا للشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة لدعم المشروعات القومية، وتعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز عالمي متكامل للصناعة والخدمات والتجارة والاستثمار.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحويل أهداف الاتفاقية إلى مشروعات تنفيذية على أرض الواقع، وفق أولويات واضحة، مع المتابعة الدقيقة لمعدلات الإنجاز وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

المصرية للاتصالات: خدمات رقمية تعزز تنافسية المنطقة الاقتصادية

من جانبه، أكد المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، اعتزاز الشركة بشراكتها مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن التعاون يستهدف إحداث تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمصانع والمواني والمنشآت داخل المنطقة.

وأوضح أن خدمات الاتصالات الموثوقة والحلول الرقمية المتطورة تمثل عنصرًا أساسيًا في مساعدة المستثمرين على إدارة أعمالهم بكفاءة، ودعم استمرارية التشغيل وتعزيز قدرتهم على التوسع.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات الصناعية العالمية، مؤكدًا أن دور المصرية للاتصالات يتمثل في تعزيز هذه المقومات من خلال توفير بنية رقمية متطورة وخدمات تلبي احتياجات الشركات الصناعية الكبرى وشركائها الاستراتيجيين.

وأشار المهدي إلى أن جودة الخدمات الرقمية وقدرتها على مواكبة متطلبات الأعمال تمثلان عاملًا مؤثرًا في اختيار مواقع التصنيع، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم حلول المصرية للاتصالات في تعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجاذبيتها كوجهة عالمية للصناعة والخدمات اللوجستية.